الدخول والأرشيف نسخة الجوال
 
آخر تحديث: الأحد 20 أغسطس 2017, 0:49 ص

رؤية 2030


محللون: تعديلات سوق المال السعودي لتهيئته دوليا

مواطن يتابع حركة السوق المالية السعودية (الوطن)

الرياض: بندر التركي 2017-08-20 12:38 AM     

أكد مختصون لـ«الوطن» أن سوق المال السعودي مهيأ ليكون ضمن أهم 10 أسواق عالمية، كما تم تحديده في رؤية 2030، وذلك من خلال بعض التنظيمات التي تم تعديلها على السوق مؤخرا، موضحين أن ترقية السوق المالي السعودي من سوق مبتدئ إلى سوق ناشئ تحت مؤشر الأسواق الناشئة، سيكون الحدث الأكبر، وسيعزز من مستويات السيولة بالسوق، ويضيف عمقا أكبر.

التنظيمات الجديدة
أوضح المحلل المالي محمد الشميمري لـ«الوطن»، أن هيئة سوق المال وشركة تداول عكفتا خلال السنتين الأخيرتين على تحويل سوق الأسهم السعودية، الذي يعتبر أكبر سوق خليجي، ليكون من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط، وذلك من خلال تعديل عدد من التنظيمات فيما يتعلق بمتطلبات إدراج السوق السعودي في مؤشرات «مور غان ستانلي» للأسواق الناشئة العالمية، وكذلك فتح السوق لدخول الأجنبي وتغيير طريقة التداول فيه بالسماح بالبيع على المكشوف، وتغيير التسوية من «T+0» إلى نظام التسوية «T+2». وأكد الشميمري أن افتتاح السوق الموازي من الأمور التي زادت السوق عمقا، وأن التحول من النظام المحاسبي السعودي إلى النظام المحاسبي العالمي من الخطوات التي تغيرت في السوق السعودي لمجاراة الأسواق العالمية الفعالة. وقال إن من ضمن التنظيمات التي بدأ السوق السعودي في تفعيلها حوكمة الشركات، حتى يمكن أن يكون هناك مراقبة وتتبع للأنظمة بشكل شفاف للمتداول، وهذه من الأشياء المهمة في أي سوق يريد أن يكون قويا، ويحقق أهداف المملكة في رؤية 2030، مطالبا بتسريع الإجراءات والأنظمة وتطبيقها لتحقيق العدالة الكاملة في الشفافية للشركات المدرجة في السوق بحيث يكون هناك منظومة متكاملة تحمي المتداول والمساهم من غلطات وتلاعب بعض الإدارات في الشركات. ويأتي ذلك من الأنظمة الصارمة التي قامت هيئة سوق المال بوضع لوائح متعددة لها مرتبطة بالسوق والشركات.
--- البيع على المكشوف
أكد المحلل الاقتصادي، مدير المحافظ الاستثمارية في هيئة السوق المالية بدر البلوي لـ«الوطن»، أن السوق بدأ بعدد من الإجراءات التي ستمكنه مستقبلا من أن يكون أحد أهم عشرة أسواق مالية عالمية، كما تم تحديده برؤية 2030، مشيرا إلى أنه من أهم هذه الإجراءات البدء بتطبيق بعض المعايير الدولية المعمول بها كالبيع على المكشوف، ومدة التسوية «T+2»، وإدراج صناديق «الريتس»، وتعديل المعايير المحاسبية إلى المعايير الدولية، إضافة لعدد من الأدوات التي تعمل «تداول» وهيئة السوق المالية عليها الآن لتطوير السوق، وإضافة أدوات استثمارية تدعم أداء المتعاملين على المستويين المؤسسي والفردي.

ترقية السوق
وأضاف البلوي أنه خلال الفترة القصيرة القادمة سيكون الحدث الأهم هو ترقية السوق المالية السعودية من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة تحت مؤشر الأسواق الناشئة، وهذا بدوره سيعزز من مستويات السيولة بالسوق، ويضيف عمقا أكبر، كما سيدعم السوق دوليا من حيث تغطية السوق المالية السعودية من عدد أكبر من الشركات الاستثمارية الدولية.

الخصخصة
وأشار البلوي إلى أنه سيكون للخصخصة وزيادة عدد الشركات المدرجة دور رئيس في اتساع السوق وزيادة الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وهذا بدوره سينعكس على قدرة السوق المالية في جذب مزيد من الاستثمارات.

التعديلات الأخيرة على السوق
- تعديل السوق ليتوافق مع متطلبات إدراجه في مؤشرات مور غان ستانلي
- حوكمة الشركات
- فتح السوق للمستثمر الأجنبي
- البيع على المكشوف
- افتتاح السوق الموازي
- التحول من النظام المحاسبي السعودي إلى النظام العالمي
- تغيير التسوية من «T+0» إلى نظام «T+2»
 

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي صحيفة الوطن وإنما تعبر عن رأي كاتبها

تعليقات           |   0 عدد التعليقات :

ارسل تعليق

أوافق على شروط وأحكام الوطن.

 جرافيك الوطن Instagram Facebook Twitter الوطن ديجيتال
 
 

أكثر الأخبار