الدخول والأرشيف نسخة الجوال
 
آخر تحديث: السبت 19 يناير 2019, 0:13 ص

قصة العدد


غسل الأموال حرفة عصابات الملالي لتمويل ميليشياتها


باريس: الوطن 2018-12-16 11:49 PM     

 

فيما يُقدر حجم الأموال التي يتم غسلها سنويا في جميع أنحاء العالم بـ«ما بين 500 مليار دولار وتريليون دولار»، احتلت إيران المرتبة الأولى في تصنيف عالمي حول جرائم غسل الأموال ومخاطر تهريب الأموال، ويؤكد محللون سياسيون أن نظام الملالي يوظف أموال تلك العمليات في تمويل حروبه التي تجري بالوكالة، ودعم ميليشياته التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

ملف طهران الأسود في غسل الأموال

2018
18 أغسطس

رفض خامنئي الانضمام لمعاهدة مكافحة غسل الأموال الدولية

12 نوفمبر
 قال جواد ظريف: غسل الأموال هو حقيقة في بلدنا

21 نوفمبر

اعتبر حسن روحاني غسل الأموال في البلاد أمرا واقعا
 


 

فيما يُقدر حجم الأموال التي يتم غسلها سنويا في جميع أنحاء العالم ما بين 500 مليار دولار وتريليون دولار، وفي دلالة على فساد عصابة الملالي الحاكمة في طهران، احتلت إيران المرتبة الأولى في تصنيف عالمي حول جرائم غسل الأموال ومخاطر تهريب الأموال، ويؤكد محللون سياسيون أن نظام الملالي يوظف أموال تلك العمليات في تمويل حروبه التي تجري بالوكالة ودعم ميليشياته التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتؤثر سلبا على مستوى معيشة الشعب الإيراني نفسه.
 

حكومة تعج بالفاسدين

وفي وقت يتوالى فيه صدور التقارير الدولية التي تفضح فساد وجرائم نظام طهران الإرهابي، قالت الخارجية الأميركية في عدة تغريدات على حسابها الرسمي على تويتر، مساء الأحد الماضي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد: «لسوء حظ الشعب الإيراني أن الحكومة تعج بالفاسدين الخبثاء والمنافقين... خذوا مثالاً آية الله خامنئي» وتابعت: «هذا الرجل يملك صندوقا احتياطيا يقدر بالمليارات، معفى من أي ضريبة»، مضيفة أن «رجل الدين يلتهم ممتلكات وحقوق الأقليات الدينية، ليمول الحرس الثوري الإيراني».
 

مؤشرات غسل الأموال

أصدرت مؤسسة «بازل» السويسرية مؤخرا إحصائيات حول مخاطر ومؤشرات غسل الأموال في البلدان المختلفة، ووفقا لهذه الإحصائيات فقد احتلت إيران المرتبة الأولى عالميا لعدة سنوات، ويستند المؤشر في تصنيفه على تقييم مخاطر الدول في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تقييم مكافحتها في الدولة إضافة إلى الشفافية المالية والشفافية العامة ومدى فعالية النظام القضائي في الدولة ومخاطر الفساد.
 

قوانين العمل المالية

تم إمهال الحكومة الإيرانية حتى نهاية شهر فبراير العام المقبل من أجل مراعاة تعليمات وقوانين مجموعة العمل المالية الخاصة، وفي حال خلاف ذلك سيتم إدراج إيران على القائمة السوداء لهذه المؤسسة الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال. وتقول الباحثة هدى مرشدي إن النظام الإيراني كان يسعى بأي شكل ممكن للموافقة على اللوائح الأربع المقدمة من قبل FATF ولكن بعد الموافقة على هذه اللوائح في البرلمان الإيراني اصطدمت برفض مجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام.

لائحة سوداء

تضيف مرشدي: «إن وضع إيران على تلك اللائحة السوداء يصعب على إيران كثيرا مواضيع مثل الاستثمار والتعامل التجاري وعقود نقل المال وإمكانية التعاون الخاص مع بنوك هذه الدول. وكما أن عدم مراعاة مقررات وقوانين مجموعة العمل المالية الخاصة يضع آلية العمل المالية الخاصة للاتحاد الأوروبي والمحافظة على الاتفاق النووي بمنحى الخطر.

بداية المعارك
 

بدأت الصراعات والمعارك في ملف غسل الأموال داخل نظام الملالي منذ أن أشار وزير خارجية النظام الإيراني ضمنيا إلى قسم من المعارضات والخلافات حول اللوائح الأربع التي قدمتها الحكومة وقال إن هذه المعارضات ناجمة عن الدعيات والترويجات التي يقوم بها أشخاص متنفعون من استمرار غسل الأموال. وفي أعقاب هذه التصريحات- بحسب الباحثة مرشدي- انتقد النواب المتشددون في البرلمان الإيراني ورئيس السلطة العسكرية والمتحدث باسمها، وزير الخارجية جواد ظريف، وبعد فترة وجيزة أقدم عدد من نواب البرلمان لجمع التوقيعات من أجل عقد جلسة لاستجواب ظريف. وبعد ذلك هرع وزير الخارجية الإيراني لجمع الأدلة وإعداد الوثائق، وفي الحقيقة فإن تصريحات ظريف حول حقيقة غسل الأموال في إيران كان لها ردات فعل قوية من قبل المحافظين في إيران.
 

ضغوط داخلية وخارجية

توسعت أبعاد هذا الفساد المنظم من قبل الحكومة بسبب مجموعة من الضغوط الداخلية والخارجية حتى وصل الأمر بظريف ليقول في 12 نوفمبر 2018:»في النهاية فإن غسل الأموال هو حقيقة في بلدنا، وهناك الكثيرون ممن يستفيدون من غسل الأموال. أنا لا أريد أن ألقى تهمة غسل الأموال هنا وهناك أو أنسبها لطرف ما ولكن حيثما يتم غسل مليارات الدولارت فحتما هناك أشخاص قادرون ماديا على صرف عشرات ومئات ملايين الدولارات من أجل عمليات الترويج والدعاية«.
 

رأس الفتنة

تقول مرشدي»إن رأس الفتنة هو بيت خامنئي الذي يمر بمرحلة حرجة. لأنه في نفس الوقت الذي لا يريد فيه أن يقع في الفخاخ الدولية، فهو مجبور على الموافقة على إقرار انضمام لمعاهدة مكافحة غسل الأموال. وعلى أي حال فإنه موقف صعب ومكلف جدا وظهور الولي الفقيه للساحة يعني احتساء كأس السم مرة أخرى فيما يتعلق بسياسات نظام الملالي المخربة في المنطقة. وفي هذا الصدد فإن قطع الشريان المالي لقوات القدس الإرهابية وحزب الشيطان وبقية المجموعات الإرهابية الأخرى المرتبطة بالولي الفقيه هو عمل تم اتخاذه من قبل المؤسسات المالية الدولية ووزارة الخزانة الأميركية على خط العقوبات النفطية المطبقة ضد هذا النظام وحبال العقوبات تشتد حول رقبة هذا النظام كل يوم أكثر فأكثر.
نظام مختلس

تمثل العقوبات النفطية الأزمة والمأزق الذي لا يملك فيه نظام الملالي سبيلا للخروج منه واليوم يمكننا رؤيته وسماع انعكاسات ذلك بوضوح من خلال صراخ وصيحات الشعب والعمال المحرومين في الشوارع. وهؤلاء العمال المحرومون الذي لم يتلقوا منذ ستة أشهر حقوقهم وراتبهم المتأخرة الضئيلة التي لا تكفيهم لسد رمق عيشهم يصرخون الآن في الشوارع وينادون بشعار: «لو قل اختلاسكم قليلا سوف تحل كل مشاكلنا». وتشير مرشدي إلى أن هذه هي حقيقة هذا النظام المختلس والفاسد الحاكم في إيران الذي عقدت المقاومة والشعب الإيراني العزم على إسقاطه مهما كلفه الثمن، لافتة إلى أن هذه الإرادة ستتحقق على يد معاقل الانتفاضة والعصيان التي تحظى بدعم الشعب الإيراني كله.
 

صراعات عملاء النظام

أشارات مرشدي إلى أن تصريحات ظريف حول غسل الأموال صعدت من صراعات عملاء النظام إلى مستوى أعلى، مستشهدة بأن هناك مجموعة من البرلمانيين المحافظين يقومون الآن بجمع التوقيعات من أجل استجواب ظريف فهم يقولون بأن على ظريف تقديم إثباتاته حول عمليات غسل الأموال لأن كلامه مثل الذي يصب الماء في طاحونة العدو ويساعدها على الدوران. كما أن نائب رئيس برلمان الملالي، مسعود بزشكيان تحدث حول هذا الموضوع قائلا:»لا يمكن القول بأن الحكومة مقصرة فقط بل البرلمان والسلطة القضائية أيضا«.
 

حركة مخادعة

وفي إطار مراوغات وتخبطات نظام الملالي، ظهر في النهاية الدجال روحاني في 21 نوفمبر الماضي ليدعم بشكل ضمني في اجتماع مجلس الوزارء تصريحات ظريف واعتبر أن عمليات غسل الأموال في البلاد أمر واقع وتظاهر بأن هذه الظاهرة موجودة في بلاد أخرى أيضا وليتساءل: لماذا يجب أن نتناقش بكل موضوع بشكل علني؟، في حركة مخادعة منه للهروب للأمام قال:»أظهروا لي أن هناك دولة في العالم لا يوجد فيها فساد وغسل أموال«.
وتشير مرشدي إلى أن أجنحة النظام من جهة تقوم بشكل دائم باتهام بعضها بالارتباط بالعدو ومن جهة أخرى تقوم بفضح بعضها الآخر من خلال فتح قوائم وملفات غسل الأموال. ولكن في النهاية إلى أين ستصل هذه المعارك والصراعات؟ وهل لدى أي أحد شك إلى أين سترتد عمليات الكشف عن كل ملف من ملفات غسل الأموال؟.
 

ملف طهران الأسود في غسل الأموال

18 أغسطس 2018

رفض مجلس صيانة الدستور، أعلى هيئة رقابية في إيران، قرارا نضمام البلاد إلى «معاهدة مكافحة غسل الأموال» الدولية. وأعلن المرشد الإيراني علي خامنئي معارضته للانضمام إلى المعاهدة.
 

12 نوفمبر 2018
 

قال وزير خارجية نظام الملالي، جواد ظريف: «غسل الأموال هو حقيقة في بلدنا، وهناك الكثيرون ممن يستفيدون من غسل الأموال»
 

21 نوفمبر 2018
اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن عمليات غسل الأموال في البلاد أمر واقع وادعى أن هذه الظاهرة موجودة في بلاد أخرى أيضا.
 

23 نوفمبر 2018
أقرت نائبة الرئيس الإيراني حسن روحاني للشؤون القانونية «لعيا جنيدي» بحدوث عمليات غسل أموال في المصارف الإيرانية
 

9ديسمبر2018
قالت الخارجية الأميركية، على حسابها على تويتر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد: «لسوء حظ الشعب الإيراني، إن الحكومة تعج بالفاسدين الخبثاء والمنافقين... خذوا مثالاً آية الله خامنئي«.
 

عمليات غسل الأموال

تتم عندما يريد»مقدم الطلب» الأساسي أن يبقي على مصدر المال الحقيقي غير معلوم ولايبقى أي أثر خيط يدل عليه
الذين يقومون بعمليات غسل الأموال أغلبهم يكونون قد حصلوا على هذه الإيرادات من خلال تهريب المخدرات والاختلاس والرشوة وبقية الطرق غير القانونية الأخرى.
جريمة فرعية لإضاعة وإخفاء المردود الذي تم الحصول عليه من الجرم الأول الأساسي.
 يسعى مرتكبو تلك الجرائم من خلال هذه العلميات لإضاعة وإخفاء أي سبيل يؤدي لمعرفة تلك الثروات.
 

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي صحيفة الوطن وإنما تعبر عن رأي كاتبها

تعليقات           |   0 عدد التعليقات :

ارسل تعليق

أوافق على شروط وأحكام الوطن.

 جرافيك الوطن Instagram Facebook Twitter الوطن ديجيتال