الدخول والأرشيف نسخة الجوال
 
آخر تحديث: الإثنين 10 ديسمبر 2018, 1:54 ص

الاقتصاد


55 % من المكاتب العقارية معرضة لعقوبات إيجار


الرياض: بندر التركي 2018-10-11 9:06 PM     

علمت «الوطن» أن نحو 55% من الوسطاء العقاريين بالمملكة لم يبادروا بالتسجيل في برنامج إيجار، مما يعني أنها أمام عقوبات وزارة الإسكان، والتي تبدأ بغرامة مالية تصل إلى إلغاء الترخيص.
 

المكاتب المسجلة

بحسب المعلومات، فإن 44.5% من المكاتب العقارية بادرت بالتسجيل في برنامج إيجار، الذي يعدّ التسجيل فيه إلزاميا وغير اختياري للشركات والمؤسسات المستهدفة.

أهداف البرنامج

يهدف برنامج إيجار إلى توثيق عقود الإيجار، وحفظ حقوق جميع الأطراف «المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري»، وكذلك صياغة عقود إيجار موحدة يمكن استخدامها كسندات تنفيذية تلبي احتياجات المستفيدين، إضافة إلى وضع السياسات والإجراءات التنظيمية لمنشآت الوساطة العقارية لتأهيلها واعتمادها، وتحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع إسهامه في الناتج المحلي، علاوة على تقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري.

 توازن الأسعار

يعمل إيجار أيضا على إيجاد توازن بين العرض والطلب، مما يحقق أسعارا عادلة للوحدات الإيجارية، والقيمة الإيجارية خاضعة لما يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر.
 

دعم المتعثرين

بحسب النظام، فقد حدد البرنامج مبلغ 250 ريالا للإيجار السكني، و400 ريال للتجاري، يدفعها المؤجر مقابل مجموعة الخدمات المقدمة له، والتي منها السداد والربط مع الجهات ومعرفة الحالة الائتمانية للمستأجر، وستذهب عوائد هذا المقابل مباشرة لدعم المتعثرين خلال لجان مشكلة في جميع المناطق والمحافظات تدرس الحالة، وتقرر هل هي مستحقة الدعم أم لا.

 

عدد المكاتب العقارية في المملكة
30449 مكتبا عقاريا
9382 مكتبا سجلت في برنامج إيجار
21067 مكتبا لم تسجل في إيجار

عقوبات عدم التسجيل في إيجار
  25 ألف ريال غرامة مالية
  إغلاق المكتب مدة لا تتجاوز سنة
  إلغاء ترخيص المنشأة نهائيا
 

مزايا إيجار للمستأجر

  حفظ الحقوق بالعقد الموحد
  خدمة التنبيهات
  الموثوقية بالتعامل مع وسيط عقاري معتمد
  توفير سجل السلوك الإيجاري للمؤجر
  السداد الإلكتروني
  خيارات السداد «سنوي، نصف سنوي، ربع سنوي، شهري»

 

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي صحيفة الوطن وإنما تعبر عن رأي كاتبها

تعليقات           |   0 عدد التعليقات :

ارسل تعليق

أوافق على شروط وأحكام الوطن.