الدخول والأرشيف نسخة الجوال
 
آخر تحديث: الجمعة 22 مارس 2019, 5:21 م

خطط إصلاحية لخدمة التنمية

2016-08-10 12:00 AM

منذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، قفزت المملكة خطوات واسعة في مسيرة التحديث، فتم دمج بعض الوزارات، واستحداث بعض الهيئات، شملت تغييرات عديدة في هيكلة النظم الإدارية لمعظم القطاعات الحكومية. وجاءت رؤية المملكة 2030 للنهوض بالاقتصاد الوطني، واستمرار التنمية.
مساء أول من أمس، صدرت قرارات تنظيمية تتعلق بتعديلات إدارية، وبتعديل الرسوم في عدد من القطاعات.
فوافق مجلس الوزراء على تعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية، ليكون ارتباط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما أقر المجلس تعديلات بعض رسوم تأشيرة الدخول لمرة واحدة، وتأشيرة الدخول المتعدد، وتأشيرة الخروج والعودة، فيكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة ألفي ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة.
أيضا شملت هذه القرارات تعديل رسوم الخدمات البلدية فيما يتعلق باللوحات الإعلانية الدعائية. وتعديل نظام تعرفة الطيران المدني.
وفي خطوة لها أبعادها الاجتماعية والإنسانية للحد من الفوضى المرورية، وما ينتج عنها من أضرار في الأرواح والممتلكات، صدرت موافقة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتعديل بعض أنظمة المرور، وذلك بإضافة ثلاث فقرات جديدة إلى المادة "الثامنة والستين" من نظام المرور.
فأضيفت بعض التعديلات لرسوم معاقبة ممارسي التفحيط، والغرامات المالية المترتبة عليها، وإحالة المفحّط إلى المحكمة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه، وذلك بعد أن فقدنا كثيرا من أبنائنا إثر بعض السلوكيات المتهورة وغير المسؤولة.
إن تغليظ العقوبة في مثل هذه الحالات أمر متوقع، بل ومطلوب، بسبب كثرة حوادث الموت والدهس نتيجة هذا السلوك الذي أصبح ظاهرة مؤرقة في معظم شوارعنا.
الجميع يعي الآن أن المملكة تعيش زخما من الإصلاحات التي تفرض عدة تغيرات اجتماعية واقتصادية، وفي كل المجالات، تتعلق بالتحديث والتطوير والتقنين المستمر، وفائدة هذا التقنين تتمثل في وضوح ومباشرة هذه القوانين ليسهل تطبيقها من الجهات المختصة.
هذه القرارات، وبلا شك، ستكون لها انعكاساتها المباشرة اجتماعيا واقتصاديا، على وعي المواطن، والمقيم أيضا، لأن هذه الأنظمة والقوانين الجديدة تتواءم مع هذا العصر المتغير المتسارع، هذا العصر الذي يتطلب ثقافة ووعيا تعكسها هذه القوانين وتعكس مكانة هذا البلد وحجم التنمية فيه، وتؤكد ضرورة التقيد بهذه الأنظمة وعدم الخروج عنها.