الدخول والأرشيف نسخة الجوال
 

المحليات


"خطة ثلاثية" للسيطرة على صرف الجهات الحكومية


الرياض: أحمد عامر 2012-07-30 1:59 AM     

اعتمد ديوان المراقبة العامة خطة من ثلاث مراحل لتنفيذ الرقابـة الإلكـترونية على التعاملات المالية وآليات الصرف في الجهات الحكومية.
وكشف مصـدر مطلع لـ "الوطـن" أن لجوء ديوان المراقبة إلى الخطة الثلاثيـة الـتي تتألف مـن التأسيـسية، والتطويريـة، والنموذجـية يأتي بسـبب عدم اكتمال تحول كل الجهات المشمولة بالرقابة إلى الوسائـل الإلكترونية.
وأوضح المصدر أن المنظومة الإلكترونية للرقابة العامة هي نظام يختزل ويترجم مهام وإجراءات ودورات عمل النشاط الأساسي للديوان ومعلوماته في نظام إلكتروني موحد، يستخدمه جميع المدققين والمختصين ويمكن من خلاله الوصول إلى جميع المعلومات المتوافرة لديه عـن كـل جـهة من الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان على مدى السنوات المتتالية.


لجأ ديوان المراقبة العامة لخطة من ثلاث مراحل لتنفيذ الرقابة الإلكترونية على التعاملات المالية وآليات الصرف في الجهات الحكومية، وبرر الديوان الأسباب التي دفعته لتطبيق الخطة على مراحل ثلاث، بعدم اكتمال تحول كافة الجهات المشمولة برقابة الديوان للوسائل الإلكترونية.
وكشف مصدر مطلع لـ"الوطن أن المراحل الثلاث هي :المرحلة التأسيسية، والتطويرية، وأخيرا النموذجية.
وأكد المصدر على أن المنظومة الإلكترونية للرقابة العامة هي نظام يختزل ويترجم مهام وإجراءات ودورات عمل النشاط الأساسي للديوان ومعلوماته في نظام إلكتروني موحد، يستخدمه جميع المدققين والمختصين بالديوان، ومن خلاله يمكن الوصول إلى جميع المعلومات المتوافرة لديه عن كل جهة من الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان على مدى السنوات المتتالية.
وأشار المصدر إلى أن النظام الإلكتروني الرقابي روعي فيه، حفظ ومتابعة مؤشرات الرقابة على الأداء في كل جهة حكومية، ويتم فيه حفظ وتتبع العمليات المالية والعقود الإدارية التي يتم تدقيقها ومراجعتها في كل جهة حكومية بما في ذلك قيد الإجراءات والملاحظات والخطابات المتبادلة بشأن كل عملية مالية أو عقد إداري، وأيضا سيتم في هذا النظام مراقبة العمليات ومتابعة أعمال ونشاط كل جهة بشكل استباقي، وتوفير بيئة عمل مهنية وبمعايير عالية بين الديوان والجهات الحكومية، وإمكانية الاستفادة من تراكم البيانات على مدى السنوات المتتالية في صنع وتوفير إحصائيات حول الملاحظات وأنماطها وأعدادها وأحجامها، وسهولة تبادل الوثائق بين الديوان والجهات الرقابية بشكل آمن.
وأشارت المصادر إلى أن البيانات المطلوب تضمينها داخل البرنامج هي: الكشوفات البنكية للجهات، ميزانية الجهة وتعليمات تنفيذها للسنة المالية وآليات الفحص، بيان السيارات ومستلميها بأسمائهم ومراتبهم، أوامر اعتماد الصرف، ملفات البيانات الأساسية، ملف الرواتب، وملف الحسميات، ملف المدفوعات الأخرى، ملف التسويات، ملف الترقيات، وملف الإجازات، وملف التنقلات، وملف العهد، وملف السلف، وملف الحساب الختامي، وملف العقود، وملف الإيرادات، وملف الزكاة، والخطة التشغيلية السنوية، وبيان بممتلكات الجهة من مبان وأراضٍ.

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي صحيفة الوطن وإنما تعبر عن رأي كاتبها

تعليقات         عرض  |   إخفاء 3 عدد التعليقات :

فرز حسب: الأحدث | الأقدم
  • إسكان خيري بالأحساء يكفل ١٧٠٠ شخص كلف ٥٠ مليون فقط ... الشرق يه تحتاج تغير جذري <<< الف نقطه على التغير الجذري الجذري المتجذر محمد عبدالله الخالدي
  • انا اشوف انه رخيص واتوقع ان الشركه والي رسى عليهم المعامله مساكين دافعين من جيوبهم رخيص بس 560 مليون
  • مشروع خزان المويه بتكلفه 560 مليون ريال في الدمام من سمح بصرفه ؟؟؟ كيف خزان مويه يكلف اكثر من نص مليار ؟ محمد عبدالله الخالدي

ارسل تعليق

أوافق على شروط وأحكام الوطن.

 جرافيك الوطن Instagram Facebook Twitter الوطن ديجيتال