أشكر العقاريين الذين بادروا بالتنازل عن أجرة محلاتهم فترة تعطل المنفعة بسبب فيروس كورونا، ونتمنى المزيد من المبادرين.

ولكن يؤسفني أن لدينا فراغاً تشريعياً وتفاوتاً قضائياً في هذا الموضوع وأمثاله.

ومن ذلك حينما تحولت الدولة برواتب موظفيها من القمري الهجري إلى الشمسي الميلادي، جبراً على الموظفين الحكوميين مع الفارق 11 يوماً في السنة، ومع ذلك تتم مطالبتهم بدفع إيجارات مساكنهم بالقمري.

ومثله اليوم تعطل المنفعة في المحلات والعقارات المستأجرة لغرض غير سكني، والمعروف شرعاً أن هذه الأمور تؤخذ بعين الاعتبار، إلا أن عدم وجود تقنين للشريعة والقضاء قد فوت هذه الحقوق وجعل التفاوت في الأحكام، ولو كان ذلك معالجا قانونياً وقضائياً لما احتجنا لفضل ومنة من أحد للتنازل.

والمتضررون لو لجؤوا للقضاء فسيكون مصيرهم مصير الذين طولبوا بتسديد الأجرة بالقمري مع أن الدولة تحولت للشمسي.

والمفروض معالجته ضمن المعالجات الأخرى الطارئة في القطاعين العام والخاص باعتبار العمل في العقود بالشمسي منذ بدأت الدولة تطبيقه في 1438.

وكذلك يعفى المستأجرون من الأجرة لتضررهم وتوقفهم فترة جائحة كورونا دون حاجة للجوء للمحاكم التي قد لا تنصفهم وتحكم عليهم دون مراعاة للضرر وفوات المنفعة.

ونتطلع من الجهات المختصة لمراعاة هذه المستجدات الطارئة ورفع الظلم الذي سيقع على المستأجرين، والذين ربما يلزمون بالدفع بشكل مباشر عبر محاكم التنفيذ دون مراعاة لهذه الظروف للأسف الشديد.