انطلقت «المسؤولية الاجتماعية»، بمفهومها الحديث والقديم، من المدينة المنورة بوجود أشهر وثيقة عرفتها البشرية، وهي ما تسمى «وثيقة المدينة المنورة»، التي سميت في المصادر القديمة «الكتاب» أو «الصحيفة»، بينما أطلقت المصادر الحديثة عليها لفظة «الدستور».

تعد هذه الوثيقة أول نظام سياسي ودستوري أسسه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نظم العلاقات بين سكان المدينة المنورة، وفصل الدين كليا عنها، إذ ساوى الحقوق بين المسلمين وغير المسلمين.

وتمثل أهميتها في أنها وثيقة إنسانية لقبول التعددية، حيث جعلت ذلك قانونا من خلال تحسين العلاقات بين مختلف الطوائف والجماعات من خلال المهاجرين والأنصار، وكذلك اليهود. وقد أقر الجميع هذه الوثيقة، حيث أصبحت المدينة المنورة دولة وفائقة، ورئيسها النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت المرجعية العليا للشريعة الإسلامية، وبقيت جميع الحقوق الإنسانية مكفولة مثل حقوق حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر والمساواة والعدل.

ومن أهم المكونات التي حدثت: التعددية، ومنح الجميع حق المواطنة، ولكل إنسان دينه ومعتقده.

ومن أبرز الصور والملامح للمسؤولية الاجتماعية:

التسامح، التعايش، الإخاء الإنساني، احترام وجود التنوع الديني، الحوار الحضاري، احترام الحقوق، المساواة، قبول الآخر، مبدأ البر لغير المسلمين.

إن الاختلاف بين الأمم في الثقافة والأديان هو قدر إلهي.