قرار، عظيم الدلالة في معناه وهدفه، وفي نتيجته المباشرة وثماره اللاحقة، اتخذته وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مسايرة لتوجهات القيادة الرشيدة، والعمل الحكومي الساعي إلى تمكين المواطن السعودي، وتفعيل طاقاته وقدراته في خدمة الصناعة.
تبدَّى هذا أولا في إجراءات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، التي تسعى لتوفير الأرضية الكاملة لتحقيق التوطين في القطاع الصناعي، من خلال تعزيز تمكين الشباب والشابات، وتعزيز مشاركتهم في دعم المحتوى المحلي.
ويأتي ذلك استكمالا لإجراءات سابقة صادرة عن سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث كفل للمصانع المشاركة في الاقتصاد الوطني ورفع نموه، في ظل الدعم التي تتلقاه، والذي يتسق مع «رؤية المملكة 2030»، ولا سيما مع تميز الوطن بالعديد من الفرص الجغرافية والبيئية المتاحة للتسهيل في بناء قوة صناعية ضخمة.
وقد آن الأوان أن تتم مواكبة ذلك بإجراءات تضمن حضور التوطين ومشاركته في قطاع الصناعة، الذي لا يقل أهمية عن توطين الصناعة نفسها.
إن إجراءات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، التي تبعتها إجراءات مماثلة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تنحى في الطريق نفسه، وتتجه لطريق الاستثمار في الإنسان، وإشراكه في الجوانب التشغيلية والإدارية في المصانع، وتمكينه من المشاركة الفاعلة في التنمية الشاملة التي يشهدها الوطن. إن النظرة الثاقبة لقيادة هذا الوطن، التي تسعى إلى إشراك الشباب والشابات في الصناعة، تنطلق من تفعيل الطاقات في المجتمع من أجل بناء وطن يكون فيه الإنسان، القادر والمتعلم وصاحب الموهبة وصاحب الخبرة، ثروة حقيقية مستدامة.
وهنا يجدر القول إن الشباب والشابات في كل مجتمع هم عماده، فإن تمكَّن مجتمع ما من تفعيل دور الشباب والشابات، وإشراكهم في الحياة الصناعية، وإدخالهم سوق العمل، فإنه يضاعف من طاقته الإنتاجية أضعافا مضاعفة، ويزيد من ثروته الوطنية، وهذا ما يفعله وطننا وقيادته الرشيدة.
تبدَّى هذا أولا في إجراءات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، التي تسعى لتوفير الأرضية الكاملة لتحقيق التوطين في القطاع الصناعي، من خلال تعزيز تمكين الشباب والشابات، وتعزيز مشاركتهم في دعم المحتوى المحلي.
ويأتي ذلك استكمالا لإجراءات سابقة صادرة عن سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث كفل للمصانع المشاركة في الاقتصاد الوطني ورفع نموه، في ظل الدعم التي تتلقاه، والذي يتسق مع «رؤية المملكة 2030»، ولا سيما مع تميز الوطن بالعديد من الفرص الجغرافية والبيئية المتاحة للتسهيل في بناء قوة صناعية ضخمة.
وقد آن الأوان أن تتم مواكبة ذلك بإجراءات تضمن حضور التوطين ومشاركته في قطاع الصناعة، الذي لا يقل أهمية عن توطين الصناعة نفسها.
إن إجراءات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، التي تبعتها إجراءات مماثلة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تنحى في الطريق نفسه، وتتجه لطريق الاستثمار في الإنسان، وإشراكه في الجوانب التشغيلية والإدارية في المصانع، وتمكينه من المشاركة الفاعلة في التنمية الشاملة التي يشهدها الوطن. إن النظرة الثاقبة لقيادة هذا الوطن، التي تسعى إلى إشراك الشباب والشابات في الصناعة، تنطلق من تفعيل الطاقات في المجتمع من أجل بناء وطن يكون فيه الإنسان، القادر والمتعلم وصاحب الموهبة وصاحب الخبرة، ثروة حقيقية مستدامة.
وهنا يجدر القول إن الشباب والشابات في كل مجتمع هم عماده، فإن تمكَّن مجتمع ما من تفعيل دور الشباب والشابات، وإشراكهم في الحياة الصناعية، وإدخالهم سوق العمل، فإنه يضاعف من طاقته الإنتاجية أضعافا مضاعفة، ويزيد من ثروته الوطنية، وهذا ما يفعله وطننا وقيادته الرشيدة.
