al - watan

569 قرارا جنائيا خلال عام



نواف النباتي

جدة: نجلاء الحربي2018-09-12 2:07 AM     


ذكرت إحصائية صادرة عن وزارة العدل أن عدد القضايا الجنائية التي صدر فيها قرارات تصديق ونقض من المحكمة العليا خلال عام 1438 - 1439 كانت 569 قرارا ما بين تصديق ونقض، حيث كانت قرارات التصديق الجنائي 366 قرارا، بالمقابل بلغ عدد قرارات النقض الجنائي 203 قرارات.

القرارات وفق المناطق
أضافت الإحصائية أن «عدد القرارات الجنائية المصدقة في منطقة الرياض والصادرة من المحكمة العليا كانت 77 قرارا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ52، وبينما بلغ عدد تلك القرارات في المنطقة الشرقية 50، تلتها منطقة جازان بـ47، ثم منطقة تبوك بـ46، فمنطقة عسير بـ28، ومنطقة المدينة المنورة بـ23، فيما سجلت منطقة نجران 20 قرارا، بينما كانت قرارات التصديق في كل من منطقة الجوف 10 ومنطقة القصيم 5، ومنطقة الحدود الشمالية 4، ومنطقة الباحة 3 ومنطقة حائل قرار واحد، حيث اعتبرت المناطق الخمس الأخيرة الأقل من حيث عدد القرارات الجنائية المصدقة».

قرارات النقض
أبانت الإحصائية أن «القرارات التي صدرت بها قرارات نقض بمنطقة الرياض بلغت 44 قرارا، بينما سجلت منطقة مكة المكرمة 31، وتلتها منطقة جازان بـ30، فمنطقة تبوك بـ29، ثم المنطقة الشرقية بـ24، فمنطقة نجران بـ14، ثم منطقة الجوف بـ12، فمنطقة المدينة المنورة بـ9 قرارات، وكانت كل من منطقة حائل والحدود الشمالية الأقل في قرارات النقض، حيث سجل في كل منهما قرار واحد، وفي مقابل ذلك لم تسجل منطقة الباحة والقصيم أي قرار يذكر».

مراحل القضية
أوضح المحامي والمستشار القانوني نواف النباتي لـ«الوطن» أن «هناك قضايا جنائية تصدر فيها قرارات تصديق جنائي بعد أن تصل إلى محكمة الاستئناف الجنائي، دون أن يتم رفعها للمحكمة العليا كقضايا المخدرات والسرقات والاغتصاب، بينما هناك قضايا ترفع للمحكمة العليا التي تؤيدها محاكم الاستئناف، وهي قضايا القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس، أو فيما دون النفس، سواء كان عمدا أو غير ذلك، فترفع للتصديق أو النقض»، مشيرا إلى أن هذه القضايا تمر بمراحل حتى تصل للمحكمة العليا، وبعد ذلك يصدر فيها الحكم النهائي.
 

اختصاصات المحكمة العليا

تتولى بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، مراقبة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، وذلك في الاختصاصات الآتية:

01  مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس.

02 مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة، أو بمسائل إنهائية، ونحوها، دون أن تتناول وقائع القضايا متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:

أ‌- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.

ب‌- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه نظاما.

ج- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
 

دـ الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفا غير سليم.

 


ارسل تعليق

*الاسم
*المدينة
*البريد الإلكتروني
*التعليق
نرجو الاختصار في حدود 50 كلمة مع تحري الموضوعية.
أوافق على شروط وأحكام الوطن.
لأي استفسار أو تعليق لهذه الموقع، أرسل بريد إلى webmaster@alwatan.com.sa
حقوق الطبع © محفوظة لصحيفة الوطن 2007