نأى مسؤول حكومي بالسوق السعودي من احتوائه على أغذية غير حلال سواءً اشتملت بعض مشتقاتها على مواد كحولية أو مشتقات خنازير، وأوضح أن هيئة الغذاء والدواء لم ترصد أي حالات لمحاولة إدخال منتجات غير حلال إلى داخل المملكة، وأنهم متيقظون لأي محاولات إدخال منتجات محتوية على مشتقات خنازير بالغش عبر إدخالها تحت أسماء كيميائية.
وقال نائب رئيس هيئة الغذاء والدواء لشؤون الغذاء الدكتور إبراهيم المهيزع في مؤتمر صحفي أمس للإعلان عن عقد المؤتمر العالمي الأول للرقابة على الغذاء الحلال برعاية خادم الحرمين الشريفين في الـ 20 من ربيع الأول العام المقبل، إن كافة مختبرات الهيئة الستة المتواجدة في مختلف مناطق المملكة لم ترصد حالات محاولة إدخال أغذية غير حلال. وقال "نحن لدينا وحدات في تلك المختبرات للكشف عن مدى شمول مشتقات المنتجات لمشتقات كحولية أو خنزير، وإن المملكة تستقبل 500 ألف إرسالية سنوياً ولم يرصد شيء حتى الآن، فالرقابة شديدة عند المنافذ"، إلا أن المهيزع استدرك قائلاً: تحصل بعض الحالات ولكنها ليست إرسالية، وإنما منتجات تم شراؤها من أسواق أجنبية، وهي في الأساس منتجات أعدت لأسواقهم المحلية وليست للتصدير ويكون وصولها إلى منافذ المملكة بشكلٍ غير متعمد ويتم منعها من الدخول.
وفي ردٍ على سؤال "الوطن" حول ذكر باحث أميركي مسلم في صحيفة أجنبية أن الدول العربية والإسلامية تتناول دهون الخنازير دون علمها بزجها في المنتجات بأسماء كيميائية مركبة يصعب فهمها، شدد المهيزع على أن تلك الأفعال لا تخفى على هيئته، وقال "نحن واعون بما فيه الكفاية لردع تلك الأفعال، وكافة الأسماء الكيميائية نعرفها، ولا أعتقد أن ذلك سيخفى علينا، وهناك هيئات رقابية نحن مشتركون معها وأي خلل يحصل في العالم له علاقة بسلامة الغذاء وبالغش نبلغ به في حينه ونشعر المنافذ بذلك لأخذ الحيطة والحذر". وكشف عن توجه هيئته لإقامة مختبر مرجعي لكافة الدول الإسلامية لتدقيق النتائج في حال وجود خلاف حول نتائج بعض المنتجات في الدول الإسلامية، فالمملكة عليها مسؤولية أخلاقية وشرعية تجاه المسلمين في كافة أنحاء العالم.
وكشف المهيزع عن وجود اختلاف في وجهات النظر حول طرق الذبح بمختلف الدول الإسلامية باستخدام "الصعق الكهربائي، واستخدام المطرقة"، فهناك من يرى حلها وآخرون يحرمونها وأن ذلك يعود إلى اختلاف المذاهب، وأن المؤتمر سيبين ماهية الطرق الفنية للذبح مدعومة برأي الجانب الشرعي مستندة بأسس علمية شرعية وبعيدة عن الافتراضات.
وأفصح المهيزع عن وجود مرجعية للمواصفات الخليجية، أولهما تعنى بالذبح الحلال والأخرى تعنى بإصدار الشهادات، إلا أن المؤتمر سيهدف إلى المواءمة بين الدول الإسلامية وغير الإسلامية المنتجة للأغذية لمستهلكين مسلمين، والاستفادة من تجارب الآخرين في طرق الكشف عن الأغذية الحلال ومعرفة المنتجات التي خضعت مشتقاتها إلى مشتقات كحولية وخنزير. وحول مدى علاقة الدول الأجنبية بالغذاء الحلال، أوضح المهيزع أن الدول الأجنبية تنظر لأهمية الغذاء الحلال من منظورها الاقتصادي كون أغلبية استثماراتها تتركز على الدول الإسلامية بحكم أنها سوق استهلاكي كبير، وأنها تهدف من تطبيقها للغذاء الحلال لإرضاء المستهلكين في الدول الإسلامية وقال "بالعكس تجدهم يهتمون بذلك أكثر من المسلمين بذاتهم".
وحول مفهوم الغذاء الحلال بأنه متركز على "الذبح"، بيّن المهيزع أن جزءا من مفهومه ينصب على الذبح، ولكنها أشمل من ذلك، لكون المأكولات والمشروبات التي تتغذى بها الحيوانات تدخل في مسألة مأمونية حّل الغذاء، فبعض الغذاء الحلال به مشتقات "كحول، ومواد محرمة، أو حيوانات ميتة تجد طريقها للسلسلة الغذائية بطرق غير شرعية بالاستفادة منها"، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية التي تدخل في الغذاء كـ"الجلاتين، ومواد الاستحلاب".
من جانبه، بيّن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد الكنهل أن القيمة الاقتصادية للغذاء الحلال تقدر بـ 2.5 تريليون ريال سعودي حول العالم؛ يعتمد عليه 1.8 مليار نسمة في جميع أنحاء العالم، وأن نسبة النمو المتوقعة في مجال صناعة الأغذية الحلال حول العالم تقدر بـ 20%، وأن تجارة الأغذية الحلال تشكل 20% من مجموع تجارة الأغذية في العالم، وتابع: المملكة من منطلق دورها الإسلامي وجب عليها وضع الأنظمة والضوابط للرقابة على الغذاء الحلال، فهو واجب شرعي والحكومة لا تألو جهداً في تقديم خدماتها في هذا المجال، خصوصاً أن كثيراً من المسلمين حول العالم "يركنون" أن ما يخرج عن المملكة شرعي.
وأضاف الكنهل أن هيئته ستنظر لهذا الأمر في المؤتمر من عدة زوايا من ناحية شرعية وتقنية، لإحداث "تمازج، وتزاوج" بين النظرة الشرعية والتقنية حول الغذاء الحلال، ووصف موضوع الغذاء الحلال بـ"الشائك"؛ لكون مقصده ليس فقط "الذبح" وطرقه، وإنما أمور كثيرة منها الصناعات التحويلية وإضافات الأغذية التي تدخل في هذا الموضوع، بالإضافة إلى الخروج من المؤتمر بتوصيات تكون سببا في طمأنينة كافة المسلمين في العالم حول غذائهم.
وشدد الكنهل أن هدف هيئته من جمع علماء الشريعة والغذاء خلال المؤتمر الدولي المزمع عقده مطلع العام المقبل، هو وضعهم تحت مظلة واحدة، لمنع حديث كل فرد منهم من تلقاء نفسه وبمعزل عن الآخر، إضافة إلى المساهمة في خدمة الموضوع بشكلٍ يليق بأهميته الشرعية والصحية والنفسية والنهوض بالواجب التي تتحمله المملكة تجاه كافة المسلمين في أنحاء العالم. وقال الكنهل إن المؤتمر لن يعتمد على الغذاء بذاته؛ وإنما من بداية السلسلة الأولى لها، بدءاً من تغذية الحيوانات لكون بعضها.. المعدة للذبح غذيت على مواد "نجسه"، مشدداً على أن المؤتمر سيضع توصيات لتحريم الطرق الغذائية السيئة.
وفي ردٍ على سؤال "الوطن" حول إمكانية صياغة المؤتمر لبروتوكول "سعودي – دولي" لتوحيد الأنظمة والقوانين للغذاء الحلال، أكد الكنهل أن المؤتمر سيهدف إلى الوصول إلى ذلك، إضافة إلى تسليط الأضواء لرفع مستوى بعض الأنظمة وآلية واضحة لتطبيقها وتنفيذها.
وحول ما يتعلق بمدى وجود ثغرات في الأنظمة الحالية للغذاء الحلال، بيّن الكنهل أن أي نظام يوضع يجب ألا يقف عند حده وإنما تطويره بشكلٍ مستمر ومواكبة تلك الأنظمة للتكنولوجيا الحديثة المتطورة بين حين وأخرى، وقال "أي جهة رقابية تقول إننا خلاص وصلنا فمعنى ذلك أنها ماتت".