الأربعاء 1 ربيع الآخر 1428هـ الموافق 18 أبريل 2007م العدد (2392) السنة السابعة
الصفحة الرئيسية
الأخبار
تعاون مع أيرلندي وياباني لاختراق أنظمة الحاسب الآلي في هيئة المواد النووية
مصر تتهم مهندسا بهيئة الطاقة الذرية بالتجسس لإسرائيل
القاهرة ،القدس المحتلة: أشرف الفقي ، أ ف ب
كشفت السلطات المصرية أمس عن واقعة تجسس جديدة لصالح إسرائيل اتهم فيها مهندس يعمل بهيئة الطاقة الذرية واثنان من العاملين الأجانب, فيما قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أمس إحالة الثلاثة إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لمحاكمتهم بتهمة التخابر لحساب إسرائيل واختراق أنظمة الحاسب الآلي لهيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المصرية. وقالت السلطات إن المتهمين هم المحالون محمد سيد صابر علي - 35 عاما - وهو مهندس بهيئة الطاقة الذرية موقوف، وبرايم بيتر أيرلندي الجنسية هارب وشيرو أيزرو يابانى الجنسية هارب. وأوضح المحامي العام للنيابة هشام بدوي أن المهندس المصري أخذ تقارير من الهيئة بهدف تسليمها إلى إسرائيل مقابل مبالغ مالية, فيما نسبت النيابة إلى المتهمين الثلاثة أنه خلال الفترة من فبراير من العام الماضي وحتى 18 فبراير 2007، قام المتهم الأول محمد سيد صابر بالتخابر مع من يعملون لحساب دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن اتفق مع المتهمين الأيرلندي والياباني بالخارج على التعاون معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية لاختراق أنظمة الحاسب الآلي لهيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة. وأوضحت أن الاختراق كان من خلال دس برنامج تجسس على أجهزة الحاسب الخاص بالهيئة يتيح للمخابرات الإسرائيلية الاطلاع على المعلومات الخاصة بنشاطها وإمدادها بمعلومات وأوراق سرية تحوي أوجه نشاط هيئة الطاقة الذرية والمفاعلات النووية. ونسبت النيابة إلى صابر - الحاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية، والدراسات العليا في الهندسة النووية من جامعة القاهرة عام 1999, وعمل بكلية المعلمين بالرياض, أنه "طلب وأخذ ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية نقودا ومنافع مادية بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ 17 ألف دولار أمريكي، وجهاز حاسب آلي محمولا مقابل تعاونه لصالح المخابرات الإسرائيلية وإمداده بأوراق سرية خاصة بهيئة الطاقة الذرية واختراق أنظمة الحاسب الآلي الخاص بهيئة المواد النووية". وأوضحت التحقيقات أن صابر بصفته موظفا عاما استولى بغير حق على أوراق مملوكة لجهة عمله وهي عبارة عن تقارير عن الأمان النووي الصادر عن الجهة المختصة بتشغيل المفاعل النووي في "أنشاص" ومصنع الوقود النووي, وذلك بنية تملكها وتسليمها للمتهم الثاني. وأشارت النيابة إلى أن صابر اطلع على معلومات لها صفة السرية تتعلق بالسياسات العليا للدولة، مما يضر بالأمن القومي. وأوضحت النيابة أن المتهمين الثاني والثالث اشتركا بالاتفاق والمساعدة مع صابر في ارتكاب جريمة التخابر بأن اتفقا معه في الخارج على ارتكابها وساعداه بأن تحملا نفقات سفره وإقامته في هونج كونج لمقابلتهما. وذكرت النيابة أن المتهم الثاني قدم لصابر شفرة سرية لاستخدامها في التراسل معه بالبريد الإلكتروني، وأعطاه مبالغ نقدية، ونسبت إلى المتهمين الثلاثة الاتفاق الجنائي فيما بينهم بغرض ارتكاب جريمتي التخابر والرشوة. وتعود العلاقة بين المتهم المصري والمتهمين الآخرين إلى عام 1999 بعدما اختلف مع جهة عمله بهيئة الطاقة الذرية، وقام بعمل إعلان على الإنترنت يطلب فيه وظيفة فأخذ المتهمان الهاربان بياناته وأخبراه برغبتهما في العمل معهما، وعرضا عليه التخابر لصالح إسرائيل وأعطياه مبلغا من المال وبرنامجا قادرا على اختراق أجهزة الحاسب بوزارة الكهرباء والطاقة المصرية. من جانبها نفت إسرائيل وجود شبكة تجسس لحسابها في مصر، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك ريغيف إن "معلومات مماثلة غالبا ما تبرز في العاصمة المصرية، ثم يتبين دائما أن لا أساس لها".
الصفحة الرئيسية للعدد الاخير
