الخميس 19 رجب 1428هـ الموافق 2 أغسطس 2007م العدد (2498) السنة السابعة
الصفحة الرئيسية
الأخبار
لإندونيسيا الحق في المطالبة برفع أجور الخادمات وأمام المواطن خيارات أخرى
القصيبي: شخّصنا أسباب البطالة و60% من طالبي العمل غير مؤهلين
جدة: عمر المطيري
نفى وزير العمل الدكتور غازي القصيبي وجود أي استثناء لأي قطاع من السعودة مبررا ما حدث في السابق بمحدودية عدد المفتشين في الوزارة الذين لا يتجاوز عدهم 300 مفتش تم توجيههم إلى الشركات الكبيرة، مؤكدا أن القطاعات الأخرى مثل مكاتب تأجير السيارات ومحلات بيع أجهزة الجوال ومكاتب العقار والأسواق الأخرى التي لم تلتزم بتطبيق السعودة ستخضع للتفتيش. وأضاف القصيبي "أمامنا مستقبل مشرق للسعودة بعد أن شخّصنا أسباب البطالة حيث كشفت الدراسات والأبحاث التي قامت بها وزارة العمل لتشخيص هذه الظاهرة أن أكثر من 60% من العاطلين لا يملكون تدريبا حقيقيا والشهادات التي يحملونها متدنية". وتابع " مجتمع اليوم لا يعترف بهذه الشهادات التي لا تخدم صاحبها في الحصول على عمل والآن التأهيل والتدريب ينمو ولن نجد صعوبة في المستقبل لتوفير العمالة التي يحتاج لها القطاع الخاص". وقال وزير العمل خلال اجتماعه أمس مع رئيس غرفة جدة وعدد من أعضائها حول بحث مشكلة رفع رواتب الخادمات الإندونيسيات إن كل بلد له الحق في المطالبة برفع مرتبات عمالته في الخارج ولو كانت توجد عمالة سعودية تعمل في أي بلد لطالبت برفعت مرتباتها. وأضاف " المشكلة عند مكاتب الاستقدام الممثلة للقطاع الخاص وتحاول حلها مع الحكومة الإندونيسية ووزارة العمل منذ إنشائها لا تتدخل في مثل هذه الأمور، وأعتقد أن أي مواطن لا يريد خادمة من هذه الجنسية لديه خيارات أخرى". وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالبرامج الخاصة بتوطين الوظائف في القطاع الخاص إضافة إلى مناقشة نقص الموظفين في مكاتب العمل. وحول شكاوى القطاع الخاص من عدم حصوله على التأشيرات المطلوبة خاصة أن أغلب المهن التي يحتاج لها غير متوفرة في السعوديين قال القصيبي إن وزارة العمل أصدرت العام الماضي مليونا و300 تأشيرة استقدام ويعتبر هذا الرقم أكبر رقم صدر في تاريخ السعودية وأكبر عدد تأشيرات للأجانب في أي دولة من العالم، مشيرا إلى أن هذا العدد الهائل من التأشيرات يصعب على وزارة العمل أن تزيده. وقال إن شكاوى القطاع الخاص منها ما هو على حق ومنها ما هو على باطل، فعدد العاطلين عن العمل في السعودية وصل 450 ألف سعودي وسعودية ومنهم 290 ألفاً يبحثون عن عمل، وعلى رجال الأعمال المشتكين من وزارة العمل استيعاب هؤلاء بعد تدريبهم وتأهيلهم. وحول تأخر البت في القضايا العمالية من قبل اللجان الابتدائية قال القصيبي إن مكاتب العمل تقوم حاليا بعقد دورات تدريبية لمستشارين قانونيين لتشغيلهم في حسم القضايا العمالية والتحكيم في القضايا والصلح، وحالياً 50% من القضايا العمالية تم حلها من قبل مكاتب العمل بدون الحاجة إلى اللجان الابتدائية أو العليا، كما لدينا توسع في اللجان الابتدائية وزيادة اللجان الحالية بسبع لجان جديدة في عدد من المناطق إضافة إلى لجنة عليا إضافة للجنة الموجودة حاليا كما ينظر مجلس الوزراء حاليا في قرار يسمح للجان الابتدائية بأن يكون الحكم لديها نهائيا بدلا من الاستئناف للجنة العليا من خلال رفع المبالغ التي يمكن أن يحكم فيها حيث كان الحكم النهائي في السابق يصدر من قبل اللجان الابتدائية للمبالغ التي لا تتجاوز 10 آلاف ريال.
الصفحة الرئيسية للعدد الاخير
