الخميس 5 ذو القعدة 1428هـ الموافق 15 نوفمبر 2007م العدد (2603) السنة الثامنة
الصفحة الرئيسية
الأخبار
توصية بمضاعفة عقوبة "فتاة القطيف"
الدمام، الرياض: حامد الشهري، عضوان الأحمري
قال مصدر قضائي مطلع لـ"الوطن" إن مجلس القضاء الأعلى، وهو أعلى سلطة قضائية في السعودية، أعاد، مؤخراً، الحكم الصادر ضد "فتاة القطيف" في واقعة اغتصابها من قبل سبعة شبان بمفاجأة كبيرة مطالبة بأن يكون الحكم مضاعفاً على الفتاة والشاب الذي كان على علاقة بها، في الوقت الذي تم إخراج محامي الفتاة عبدالرحمن اللاحم من قاعة الحكم. وقال اللاحم إن قضاة المحكمة العامة في القطيف قرروا منعه من الترافع في القضية مضيفاً أن وزارة العدل قررت إحالته إلى اللجنة التأديبية وسيعقد له جلسة في تاريخ 25 /11/1428 بسبب نقده للمؤسسات القضائية ونشاطه الإعلامي. وأشار إلى أن الوزارة اعتبرت ظهوره الإعلامي المتكرر في قضايا تشغل الرأي العام عادة هو نوع من الترويج الإعلامي. وأضاف أنه يستغرب أن يكون التصريح للصحف هو دعاية وهو لم يذهب لوسائل الإعلام ولم يدفع ريالاً واحداً لنشر خبر حتى يتم تضخيم الأمر واعتباره ترويجاً ومصادرة الترخيص بهذه الطريقة المخالفة للنظام. وأكد المصدر القضائي أن التوصية بمضاعفة الحكم جاءت بناءً على ملاحظات رصدتها نخبة من القضاة في هيئة التمييز من خلال محضر الضبط والتحقيقات وأقوال الجناة والمجني عليهم وأوصت الهيئة القاضي الذي حكم في القضية في محكمة القطيف بمضاعفة الحكم على الاثنين لأنهما المتسببان الرئيسيان في هذه الأحداث من ناحية علاقتهما غير الشرعية التي استمرت لأشهر، وأن معظم الخطأ من الفتاة، التي تعتبر السبب الرئيسي في جلب هذا الاعتداء عليها، خاصة أنها متزوجة وانتقلت إلى بيت الزوجية، ومع ذلك استمرت في علاقتها بالشاب وقامت بالاتصال به من بيت الزوجية وطلبت لقاءه. يذكر أن الحكم الذي صدر في 1 نوفمبر 2006، من ثلاثة قضاة في القطيف، بحق الجناة المقبوض عليهم عاقب المتهم الأول بالسجن خمس سنوات و1000 جلدة والمتهم الثاني أربع سنوات و 800 جلدة والمتهم الثالث أربع سنوات و350 جلدة فيما حكم على المتهم الرابع بسنة واحدة و 80 جلدة. كما تضمن الحكم 90 جلدة لكل من الفتاة والشاب الذي كان يرافقها وقت الحادثة، فيما لم يصدر أي حكم ضد بقية الجناة الهاربين أثناء المحاكمة في حين تم القبض عليهم بعد النطق بالحكم بفترة يسيرة.