اتهمت مصادر حكومية موزعي الدقيق بالتلاعب في تسليم الحصص المعتمدة للمخابز، عبر تقليص الكميات المخصصة، وبيعها إلى مربي الماشية لتحقيق أرباح تزيد أكثر من الضعفين عن هامش أرباحهم عند تسليمه للمخابز. وقال مسؤول حكومي (فضل عدم الكشف عن اسمه)، إن ما ينتج من الدقيق أسبوعيا زاد عما كان ينتج في السابق، ولم يطرأ أي نقص على الكميات التي تصرف للمتعهدين من موزعي الدقيق، معتبرا أن بعض ضعاف النفوس يقومون ببيعها لمربي المواشي بأسعار تزيد 7 ريالات للكيس الواحد عن سعره المحدد بـ 22 ريالا لدقيق البودرة المستخدم في الخبز، وأحيانا يتم تهريبه إلى دول مجاورة مثل اليمن لبيعه بأسعار تصل إلى 120 ريالا للكيس الواحد. وتجري حاليا مخاطبات بين المؤسسة العامة لصوامع الدقيق ومطاحن الغلال، وجهات رسمية أخرى من بينها وزارات الداخلية و التجارة والصناعة، لاتخاذ إجراءات تحد من مخالفات بعض المتعهدين الذين يقومون بتقليص حصص المخابز، وبيعها لمربي الماشية. وأكدت مصادر مطلعة لـ "الوطن" أن "الصوامع" خاطبت وزارتي التجارة، والداخلية، بخصوص ظاهرة تعليف الماشية بالدقيق، وتهريب الدقيق إلى دول مجاورة مثل اليمن، مؤكدة أن الموزعين يقومون بإنقاص بعض الحصص وبيعها بأسعار أعلى من أجل تعليف الماشية، مقابل هامش ربح قدره 10 ريالات، وهو ما يشكل فرقا يصل إلى سبعة ريالات عن الهامش الربحي المتحقق عند تسليمه للمخابز والمقدر بثلاثة ريالات، وأحيانا يصل السعر إلى 120 ريالاً في حالة تهريبه. وأضافت أن هناك نظاماً في "الصوامع" ينص على أن أي مخبز متضرر له الحق في مراجعة المؤسسة، وطلب تغيير الموزع، والحصول على حصته مباشرة، معتبرة أن هناك تقصيرا من المخابز في هذا الخصوص، نظرا لأن معظم المخابز تتم إدارتها من غير ملاكها. وتابعت أن هناك اشتراطات تضعها "الصوامع" على الموزعين، إلا أن مسؤولية "الصوامع" في الإنتاج والبيع تنتهي عند بوابة المصنع، وغير معنية بمراجعة ومراقبة الأسواق التي تعتبر من مسؤولية وزارة التجارة للتأكد من توفر المادة أو سوء الاستخدام، ووزارة البلديات المسؤولة عن الاشتراطات الصحية، والنظافة. ورغم الشكاوى التي يرددها أصحاب المخابز بشأن نقص الحصص التي يتم تلقيها من المتعهدين، إلا أن الصوامع لم تتلق طلبات أو شكاوى بهذا الخصوص. ولفتت المصادر نفسها الانتباه إلى فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بعدم جواز استخدام الدقيق الأبيض الذي تدعمه الحكومة في تعليف المواشي، لما في ذلك من تضييق على المستهلكين. من جهته أكد مدير عام إدارة التموين في وزارة التجارة والصناعة صالح الخليل، أن الوزارة تكثف إجراءاتها الرقابية للتأكد من وصول الحصص المعتمدة للمخابز، وأضاف قائلا: "أكدنا على المتعهدين الالتزام بتسليم الحصص، ولدينا تنسيق قائم مع المؤسسة، و لم نكتشف أية مخالفات". وأوضح الخليل أن التنسيق قائم أيضا مع كافة فروع الوزارة في المناطق للتأكد من تسليم حصص الموزعين إلى المخابز، والجهات المحددة لها، نافيا ضبط أي مخالف من المتعهدين. وقال " نقوم بالاستفسار من المخابز حول استلامهم لحصصهم، كما نتابع الموزعين للتأكد من توجيه الكميات إلى المناطق المحددة، والتأكد من حصول كل منطقة على حصتها، ولدينا تنسيق دائم ومتواصل مع الصوامع للتأكد من الكميات الموزعة، وسرعة توجيه الكميات إلى المخابز، ويجري معالجة أي نقص في حينه".
الصفحة الرئيسية للعدد الاخير
