الأحد 27 جمادى الأولى 1429هـ الموافق 1 يونيو 2008م العدد (2802) السنة الثامنة
الصفحة الرئيسية
الأخبار
المتهم الرئيسي: هي أمي وزوجها خالي وعمرها 75 سنة
هيئة حائل توضح موقفها من قضية اختلاء بـ "أم من الرضاعة"
حائل: بندر العمار
قال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة حائل أمس إنه ينتظر نتائج التحقيق في قضية المواطن المقبوض عليه بصحبة أمه من الرضاع حسبما قال. ووفقا لمدير الفرع الشيخ سليمان بن عبدالله الرضيمان فإن مركز هيئة الشملي (170 كيلو مترا جنوب حائل) تلقى بلاغا خطيا عن قيام شخصين بالدخول على إحدى النساء والاختلاء بها. وأمام ذلك تم توجيه دورية الهيئة للموقع فشاهدت رجلين يخرجان من بيت المرأة، تم القبض عليهما وتسليمهما لشرطة الشملي للتحقيق معهما. ولفت الشيخ الرضيمان إلى أن المرأة "سبق وقبض عليها مرتين وحكم عليها وهي من جنسية عربية غير سعودية". وأضاف أن أحد الرجلين ادعى أنه ابن للمرأة من الرضاعة "ونحن في انتظار نتائج اللجنة المشكلة لبحث الموضوع والمكونة من مندوب من الإمارة وآخر من هيئة التحقيق والادعاء، وثالث من الشرطة إضافة لهيئة الأمر بالمعروف". من جهته، قال المتهم الرئيسي في القضية فهد بن جديد العنزي (23 عاما) إن المرأة المقصودة هي بالفعل أمه من الرضاعة كما أن زوجها خاله لافتا إلى أن عمرها يبلغ (75 عاما) وكانت قد اتصلت به لإحضار خبز لها لطعام العشاء فاصطحب صديقه معه. أصدر فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة حائل أمس بيانا صحفيا حول ملابسات الشكوى التي تقدم بها أحد المواطنين لإمارة منطقة حائل ضد مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة الشملي، بعد أن تم القبض عليه بصحبة أمه من الرضاع حسبما قال. وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة حائل الشيخ سليمان بن عبدالله الرضيمان في البيان، إن مركز هيئة الشملي (170 كيلو مترا جنوب حائل) باشر إثر بلاغ خطي ورد للمركز مفاده قيام شخصين بالدخول على إحدى النساء والاختلاء بها، عليه فقد تم توجيه دورية الهيئة للموقع فشاهد أفراد الدورية الرجلين وهما يخرجان من بيت المرأة فتم القبض عليهما وتسليمهما إلى شرطة مدينة الشملي ،حسب تعميم وزير الداخلية، وتم طلب التحقيق معهما حيال ما جاء في الشكوى. وأضاف الرضيمان: أن المرأة سبق أن قبض عليها مرتين وحكم عليها من قبل قاضي الشملي ، وأكد أنه لم يتم التعرض للمرأة والقبض عليها وهي من جنسية عربية ، مضيفا أن أحد المقبوض عليهما ادعى أنه ابن للمرأة من الرضاعة، مؤكدا أنهم مازالوا في انتظار نتائج اللجنة المشكلة من مندوب من إمارة المنطقة وهيئة التحقيق والادعاء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة حائل لهذا الشأن. وقال المتهم الرئيسي في القضية فهد بن جديد العنزي (23 عاما) ، ابن أخت زوج المرأة ، في اتصال أجرته معه "الوطن" : إن أمي (من الرضاعة) والبالغة 75 سنة اتصلت بي طالبة مني إحضار خبز لها ، نظرا لعدم مقدرتها على ذلك فاتصلت على صديقي هديان بن زبن الذي كان مارا بالصدفة وأوصلني بالخبز إليها نظرا لعدم وجود سيارة معي في وقتها وبعد أن أعطيتها الخبز دخل رجلا الهيئة (حامد العوينان وفرحان جريبيع ) اللذان ادعيا في البداية أنهما من الجمعية الخيرية، وأنهما يريدان الوقوف على حالتها المعيشية وبعد خروجنا من عندها وفي الطريق تم القبض علينا من قبلهما وتم إرسالنا للشرطة التي احتجزتنا. وأضاف: تم التحقيق معنا بتهمة الخلوة معها وقلنا ما لدينا من أقوال ومن ثم حضرت لجنة من حائل للتحقيق أيضا وقلنا أقوالنا السابقة حيث إنها أمي وزوجة خالي، ومعروف هذا الأمر وكونها وحيدة وكبيرة في السن فإني أقوم بقضاء حوائجها وتوصيلها أيضا بسيارتي إلى مصالحها وكنت أتوقع أن أشكر على ذلك لا أن يتم اتهامي بهذه التهمة الغريبة. واتصلت "الوطن" بالمواطن هديان بن زبن (50 عاما) أحد أطراف القضية والذي قام بإيصال المتهم فهد إلى منزل المرأة لاعطائها الخبز، وقال: إنه وبعد خروجنا من البيت وعلى بعد200 متر تم إيقافنا من قبل الهيئة وكانوا ملثمين وأكثر من ستة أشخاص ليطلبوا منا الركوب معهم بسيارتهم (الجمس) وعندما طلبنا منهم الأوامر القاضية بذلك قالوا تجدونها بالشرطة وتم تسليمنا للشرطة التي احتجزتنا طوال تلك الليلة دون سبب واضح لذلك. وقال الزبن إن المري(مقتفي الأثر) أثبت دخول أعضاء الهيئة إلى بيت العجوز دون حصولهما على التصاريح اللازمة. وقال متعجبا: أنا أبلغ من العمر خمسين عاما والعجوز تبلغ من العمر الخامسة والسبعين والولد ابنها من الرضاعة وزوجة خاله فأين الخلوة غير الشرعية من ذلك ولماذا لم تتثبت الهيئة من هذا الأمر قبل إقدامها عليه. ورأى أحد متابعي القضية (فضل عدم ذكر اسمه) أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فشلت في احتواء القضية ومعالجة الموقف وشهَّرت بالمرأة، التي حسب بيان الهيئة، صدر بحقها حكمان ولم تنص الأحكام على التشهير بها، وهذه مخالفة قانونية وشرعية يجب أن تحاسب عليها الجهة التي أصدرت البيان.
الصفحة الرئيسية للعدد الاخير
