الاحد 30 ذو الحجة 1429هـ الموافق 28 ديسمبر 2008م العدد (3012) السنة التاسعة
الصفحة الرئيسية
الأخبار
مبادرة الطلاق تختتم أنشطتها بإيصال توصياتها إلى مجلسي الشورى والوزراء
الرياض: الوطن
اختتمت مبادرة الطلاق السعودي أنشطتها الرئيسة بإيصال توصياتها المتعلقة بشؤون الطلاق وما بعده إلى الجهات التشريعية والتنفيذية في المملكة، والمتمثلة في مجلس الشورى ومجلس الوزراء من خلال مخاطبات ومعاملات رسمية تمت بهذا الشأن استندت فيها على الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية. وبمناسبة انتهاء العام الجاري تم رصد ما أنجزته المبادرة من حالات ومتابعات إعلامية استمرت لعشرة أشهر منذ انطلاقة المبادرة في اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس 2008 وبمشاركة وسائل إعلام محلية وعربية في مشروع إعلامي اجتماعي تطوعي، وتبنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤخرا، متابعة العمل على تنفيذ توصيات المبادرة مع جهات الاختصاص. وأفادت صاحبة المبادرة الإعلامية هيفاء خالد أن المبادرة رفعت ما خلصت إليه نتائج المبادرة إلى كلٍ من رئيس مجلس الشورى ورئيس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء. كما قامت في بداية انطلاق المبادرة بمخاطبة ولاة الأمر وكافة الجهات المعنية من خلال عشر برقيات رسمية شملت كلاً من سماحة المفتي العام، ووزراء الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية. بالإضافة إلى مجلس القضاء الأعلى، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما صدرت مخاطبة رسمية بهذا الشأن من قبل وزير الشؤون الاجتماعية إلى رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء. واعتبرت هيفاء أن مبادرة الطلاق وما بعده قد وصلت إلى بر الأمان بوصولها للجهات المعنية، باعتبار أن الصورة وصلت بشكلٍ رسمي للمعنيين وصنّاع القرار ، وبذلك انتقلت المبادرة من جهد فردي إلى قضية رأي عام يُنتظر البت فيها من قبلهم. وأشارت إلى أن المبادرة حققت أهدافها الرئيسية والمتمثلة في دعوة المختصين للنقاش وصياغة مقترحات نظام الأحوال الشخصية، لإنهاء معاناة النساء والأطفال فيما يتعلق بالطلاق وما بعده، ونشر ثقافة الحق واستخداماته العادلة بين الناس، ودعم التواصل بين المختصين من كافة المجالات والإعلام المحلي، لافتة إلى ما حققته المبادرة من لفت لأنظار جهات الاختصاص والمتابعة لقضية الطلاق وما بعده في المجتمع السعودي، والحلول الجذرية لها مما دعا إلى تفاعل ومبادرة كافة الجهات المختصة في العمل على تطبيق هذه الحلول. وأضافت أن المبادرة أرسلت طوال الفترة الماضية 100 ألف رسالة نصية قصيرة إعلامية تطوعية إلى نخبة المجتمع من كافة الفئات والمتخصصين شملت الإعلان عن أنشطة وفعاليات المبادرة. بالإضافة إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني مع آلاف الأشخاص المهتمين بالشأن الإعلامي والاجتماعي والحقوقي، مما ساهم في دعم تحقيق أهداف المبادرة، كما أسست المبادرة موقعا إلكترونيا هو www.saudidivorce.org رصدت فيه أكثر من 85% من أنشطة المبادرة وفعالياتها، وأكثر من 200 مادة إعلامية تناولت أطروحات للمبادرة تم طرحها تلفزيونيا وصحفيا ومن خلال مواقع الإنترنت الإخبارية والمواقع المتخصصة. فضلا عن المقالات الخاصة والاستطلاعات، وآراء التأييد للمبادرة التي شملت كل فئات المجتمع من الجنسين، بالإضافة إلى ما رصده موقع المبادرة من تعاون جهات حكومية مختلفة وجهات من القطاع الخاص في دعم المبادرة معنويا أو ماديا بدعم فعالياتها التي تم تنفيذها على مستوى المملكة. وتعمل المبادرة حاليا على إنشاء منتدى في موقعها الإلكتروني لاستمرار وتفعيل الطرح والنقاش حول إشكالات الطلاق وما بعده استعدادا لاستقبال العام الثاني من انطلاقتها مع الاحتفاظ بهوية واستراتيجية ورؤية ورسالة المبادرة، كما سيتم فتح المجال لطرح أوراق العمل الواردة للمبادرة من خلال موقعها الإلكتروني. وحثت صاحبة المبادرة الجهات المختصة على العمل والإسراع في إصدار نظام للأحوال الشخصية، وإيضاح القواعد الشرعية والمسائل القانونية المنظمة لمسألة الطلاق وأحكامه وآثاره واستحداث آليات لتوثيق الطلاق باعتباره إجراء لإنهاء علاقة زوجية قائمة بين طرفين بشكل شرعي ونظامي وعادل .
الصفحة الرئيسية للعدد الاخير
