دائما ينظر إلى الثقافة على أنها أداة تغيير والبوصلة القادرة على توجيه المجتمع إلى فضاءات التحضر، وربما من هذا المنطلق تم إنشاء وزارة الثقافة والإعلام في السعودية.. لكن كيف تم التعامل مع المرأة في ظل هذه الوزارة..؟ في الشهر الفائت ألمح وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية عبدالعزيز السبيل إلى إمكانية تعيين "عضوات" ضمن مجالس الأندية الأدبية في المملكة، ثم استدرك قائلا إن هذه المسألة توكل للنادي الأدبي نفسه !!! فحينما نسمع مثل هذا التصريح نتساءل ما هي منطلقات وزارة الثقافة، أهي اجتماعية تقوم على العرف والسائد، أم ثقافية تتشكل من الوعي الإنساني الحر الذي يحتكم في المفاضلة على الأفضلية وليس الجنس؟ لا يخفى على أحد حضور المرأة الفعال في الحراك الثقافي، ورغم التعتيم الإعلامي والحصار المفروض عليها، إلا أنها استطاعت أن تؤسس حضورا ناضجا ومتفوقا، فلماذا لم يظهر اسمها ضمن المرشحين لعضوية الأندية الأدبية في التحديثات الأخيرة للوزارة وهي تعلن عن تدشين آفاق مغايرة عن التي كانت تقوم عليه الأندية بأنماطها السابقة..؟ وكيف يتم فعل التحديث ونحن نتحرك في نفس الفضاءات ونستخدم الآليات السابقة التي تفرق بين أفراد العلاقة الواحدة على أساس الجنس وليس الكفاءة..؟ كان المؤمل من وزارة الثقافة أن تكرم هذه الطاقات النسوية بأن تمنحها حقها في التواجد الفعلي بجوار الرجل في تأسيس وبناء المرحلة الجديدة، لا أن تخضع لاشتراطات العرف الاجتماعي البعيد عن متطلبات واقع العصر الجديد. وإن ظهر تصريح الدكتور عبد العزيز السبيل خطوة جيدة إلا أنه لم يشكل جديدا ؛ يجذر ويفعل الحضور النسوي في الأندية، فلقد كان المنتظر من المؤسسة الثقافية أن تقدم النموذج الحضاري المشرف بوجود المرأة بجانب الرجل في البناء كصيغة متحضرة دون وجود هاجس الاسترابة..وذلك انطلاقا من الرهان على وعي تلك المؤسسة بأن أي حراك ثقافي لا يمكن إنجازه بقدم واحدة أو قدم وعكاز. ونحن على ثقة بأن الوزارة لديها النية لاجتراح مكامن ثقافية سليمة بحيث تخلق وعيا مغايرا قائما على نظرة إنسانية تلغي الجنس وتحتفي بالإبداع.. لكن ليس هناك متسع من الوقت لسياسة الخطوة خطوة، ففترة السكون التي عاشتها المنطقة تحتاج إلى قفزات لتعويض خساراتنا نتيجة تهميش دور المرأة في نشاط ثقافي ملموس على أرض الواقع.
الصفحة الرئيسية للعدد الاخير
