كنت قد تبنيّت هنا في "الوطن" في مقالتين سابقتين فكرة مشروع قرار لمحاسبة الإعلام في البلد على تطاولاته المتكرّرة على مجلس الشورى وأعضائه وأدائه في فترة العامين التي أبقى المجلس فيها أبوابه مواربة لدخول وخروج الصحافة والتلفزة لقبة مداولاته النيابية..ومثلما يعلم الجميع هنا أن فكرة قانون معاقبة الإعلام قامت على خلفية مطالبة عضو في مجلس الشورى لرئاسة المجلس باتخاذ موقف حازم من المسخرة التي تعرّض لها المجلس على يد المسلسل الرمضاني الشهير طاش ماطاش مؤخرا، وأنه لابد مما لابد منه للجم النظام الإعلامي المتجاوز في إيذاء المجلس معنويا وماديا وتشتيّت جهوده أعضائه وبعثرة إسهاماته التشريّعيّة والرقابية الثرّة في البلد قبل أن تصل الأمور إلى حد النيل من هيبة الدولة والنظام الاجتماعي السياسي/ الاقتصادي للبلد لا سمح الله! واقع الحال أيها الإخوة/الأخوات، يؤسفني أنه لا يشجّع على إقامة حجة ولا دفوعات إدانة على النظام الإعلامي في البلد على تجاوزاته - المتخيّلة في ذهنية البعض في المجلس - ولا يسعف البتّة لاستصدار تشريّع أو بالأصح جسم تشريّعي للخطاب الإعلامي إجمالا والخطاب النيابي بخاصة في ظل حالة الفراغ الفكروي داخل مجلس الشورى نفسه، وغياب جسم متكامل من منظومة السياسات الإعلامية/الخطابية للممارسة النيابية تحت قبة المجلس كأسلوب عمل وآلية أداء فيما بين هيئته العامة ولجانه الخاصة ومعيارية التداول وخارطة التناولات للشأن العام وأخيرا وليس آخرا العلاقة بالنظام الإعلامي في البلد..لا أخفيكم هنا أنني صدمت وأصبت بحالة من فقدان الوزن والاتجاه في أعقاب اكتشافي لواقع الحال هذا، وأسفت أيما أسف على ضياع مشروع العمر من بين أصابع أعضاء المجلس لتأديب وتهذيّب وإعادة تأهيل الماكينة الإعلامية بشكل نهائي وقاطع وضمن أطّر تقنينية ترسم أسقف ومساحات تعاطي الإعلاميين مع الشأن البرلماني هنا.. ليس هذا وحسب، وإنما تألمت أيما ألم وقد ألزمت نفسي كإعلامي أمام الرأي العام هنا بوجاهة الشروع في قانون كهذا يريح المجلس من حالة الصداع المتنامية من تحت رأس الإعلام هنا، ويخلّص أعضاءه من الضغوطات التي لا تحتمل نفسيا وعصبيا جرّاء تخبيّصات وشوشرات صناعة الرأي غير المرشّدة يوميا وأسبوعيا، وجرّاء التناولات والتغطيات الهوجاء التي دوما ما تصل للمواطن في أسوأ حالة من سوء الفهم والتعميّة وربما التضليل إن جاز القول.. وهذا طبيعي أن يستنزف طاقات أعضاء المجلس وأمانته ورئاسته في عمليات التصحيح وإعادة الرشد للخطاب الإعلامي الذي أصبح غير مسؤول تماما في تعاطيه مع أدوار المجلس الوطنية الكبرى رقابة وتشريعا في غضون عامين من الانفتاح على الإعلام في البلد.. يؤسفني أن تكون هذه أحوال مجلس الشورى من الداخل، والتي لا تمكّن من عمل شيء تجاه ما يحدث للمجلس وأعضائه من صور ذهنيّة لا تليق بمنجزات جهاز وطني أنجز للبلد عشرات الأنظمة والتشريّعات والأجسام التنظيّمية لمعظم مؤسسات الدولة على مدى اثنى عشر عاما من عمر التشكيّل الحديث للمجلس.. ويؤسفني حقا أن يعاني مجلس كالشورى معني بدراسة الاتفاقيات ومناقشة المعاهدات والالتزامات الدستورية الداخلية والخارجية المترتّبة على مصالح وعلاقات الدولة مع العالم، ومناط به مناقشة تقارير الأداء الحكومي لأجهزة الدولة سنويا وإبداء الرأي في ذلك لرئيس الحكومة متى مالزم الأمر، أقول يؤسفني ألا يستطيع المجلس حماية نفسه من تسلّط الماكينة الإعلامية هنا عليه.. ولا يبدو أمامي من خيار، والحالة هكذا، إلا أن أعلنها صريحة أمام الإعلام والرأي العام هنا أن استصدار قانون لمعاقبة الإعلام في الوقت الراهن مسألة ميؤوس منها بل ومتعذّرة بكل ما في الكلمة من معنى.. وأمامنا وقت ليس بالقصير في ظل الأوضاع القائمة للمجلس لنكون مؤهليّن للتعاطي مع الشأن الإعلامي ناهيك عن التورّط في مسائل الشأن العام التي يكابدها الشارع السعودي اقتصاديا وتجاريا واجتماعيا بالتشريّع والرقابة عمليا..! المقالة القادمة استكمل فيها بقية القصة.
الصفحة الرئيسية للعدد الاخير
