مهم الذي جاء في تقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي جمعية أهلية غير حكومية، ولكن الأهم هو هذه الأجواء الربيعية التي سمحت، بل شجعت على أن تجتمع كوكبة من خيرة رجال الوطن الغيورين المحبين لبلدهم ويصدروا تقريراً كهذا ومن داخل بلدهم وعاصمتهم. تقرير جريء لاذع، منتقد لمختلف الأجهزة الحكومية خصوصاً الأمنية منها، والضبطية، مثلما أشار للايجابيات، استعرض ما يراه من سلبيات، ونفخر في صحيفة الوطن أن ننشرالتقرير كاملاً، وإن اختصرناه فذلك لدواعي المساحة التي تفرضها الصحيفة الورقية وليس لأي سبب رقابي، إذ ننشره بالكامل على موقعنا الإلكتروني. نفعل ذلك إيماناً بأن هذه الروح النقدية الموضوعية هي التي ستجعل من بلادنا سعودية أفضل، كل من على أراضيها عزيز مُصان الحقوق. لعل بعض الجهات التي تعرض لها التقرير ستعترض على ما ورد فيه، ولها الحق أن ترد، فالجمعية جهة حقوقية طموحة وليست تشريعية، وما بين تقرير الجمعية ورد الجهة المسؤولة سيكون حوار ينبثق منه نور سعودية جديدة. الجمعية طموحة، فدعت إلى انتخابات لمجلس الشورى ولكن للدولة وجهة نظر في ذلك، ترى أن المصلحة العليا لا تتوافق مع طرح كهذا، ولكن من المهم أن يطرح المثقف والحقوقي ما يراه اختياراً أفضل ومثلما انتقدت الجمعية الكثيرين، من حقنا أن ننتقد الجمعية، التي يجب أن تنأى عن الخطاب الذي يجلب لها "الشعبية" إذا كان غرضها مجرد الشعبية. وما من طريق أسرع لذلك من مخاطبة المواطن من جهة جيبه ومحفظته، فانتقدت الجمعية الزيادات في الرواتب التي اعتمدتها الدولة قبل عام ووصفتها بالطفيفة. ولكن هذا موضوع علمي اقتصادي يمس مصلحة الوطن ككل، فخمسمئة ريال إضافية هي مليارات في ميزانية دولة. وتستطيع وزارة المالية أن تقدم رداً مفصلاً في ضرر الزيادات السريعة وأثرها على الاقتصاد الوطني، الذي بات من الضروري أن يتحول من اقتصاد رعوي ذي اتجاه واحد، أي من الحكومة إلى الشعب إلى اقتصاد إنتاجي ذي اتجاهين من الشعب إلى الحكومة ومنها إلى الشعب مرة أخرى، وهو موضوع آخر لعل جمعية أخرى تتبناه. الكلمة الأخيرة هي شكر صاحب القرار، الذي فتح النوافذ ودعا للنقد البناء، والشفافية ومحاربة الفساد، والمطالب الأول بحقوق المواطن السعودي، إنه أبو الشعب السعودي عبدالله بن عبدالعزيز.. يحفظه الله.
الصفحة الرئيسية للعدد الاخير
