لا بد أن أثني ثناءً عاطرا على التقرير الثاني لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية في عام 2008- 1429هـ، الذي انفردت "الوطن" أمس بنشره كاملاً. فقد كان تقريراً جريئاً يؤكد أن جمعية حقوق الإنسان في السعودية كانت تقوم طوال العام بتواصل رائع بين شكاوى المواطنين، والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية فيما يتعلق بالمحافظة على حقوق الإنسان وصيانتها. غير أن ما لفتني في التقرير هو ورود كلمة (سجون المباحث) خمس مرات، أوردها لكم هنا: 1. إن الهيئة (التحقيق والادعاء العام) لم تُمكن من تولي التحقيق والادعاء في قضايا الموقوفين في سجون المباحث العامة، ولا يسمح لها بزيارتهم، والجمعية تطالب بتوسيع صلاحيات الهيئة لتشمل كافة أماكن التوقيف والاحتجاز. 2. الجمعية تقدر للهيئة ما تقوم به وتدعوها إلى المبادرة بتفعيل كافة الاختصاصات التي أوكلت لها ومنها القيام بزيارات للسجون ودور التوقيف دون إذن مسبق للتحقق من أوضاع السجناء والاستماع لشكاواهم والتأكد من نظامية بقائهم في السجن خاصة سجون المباحث العامة. 3. وتوصي الجمعية بأنه يلزم في حالة إجراء تحقيق في حالات سوء المعاملة والوفاة في السجون سواء العامة أو سجون المباحث – التي لم تزرها الجميعة - أن يكون هناك ممثلون عن هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من أجل ضمان حيادية واستقلالية التحقيق. 4. يطالب التقرير بإيجاد آلية واضحة للتعامل مع السجناء الأمنيين من حيث مدة الاعتقال ومكانه وتواصلهم مع أسرهم وفرز من لديهم أفكار منحرفة عن غيرهم لئلا يكون السجن وسيلة لانتشار تلك الأفكار, وتمكين هيئة التحقيق والادعاء العام من مباشرة قضاياهم والتفتيش على سجون المباحث. وفي الوقت الذي أشير إلى أن التقرير أكد على تعاون مثمر من وزارة الداخلية مع الجمعية، كأكثر القطاعات الحكومية تعاوناً، إلا أن الملاحظات السابقة، تبين أن سجون المباحث، حصون لم يسمح بالدخول إليها من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، ولا من قبل الجمعية، وهو ما يعني أن هناك ممانعة من قبل القائمين على سجون المباحث في التعاطي مع عملهم. يجب على القائمين على سجون المباحث أن يعرفوا أننا في مرحلة مختلفة، وعصر مختلف، وليتعلموا من الجهة التي ينتمون إليها، وهي وزارة الداخلية، التي أدت أداءً رائعاً، وتطورت في تعاطيها مع الإعلام أولاً من خلال تعيين ناطق باسمها، ثم في تسهيل مهام عمل جمعية حقوق الإنسان.
الصفحة الرئيسية للعدد الاخير
