استاء البعض من فكرة وضع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كاميرات في الأسواق لمراقبة السلوك العام، علماً أن هذا الإجراء يدخل في سياق الإجراءات الأمنية التي تحمي المجتمع، خاصةً أن المعاكسات تطوّرت لتأخذ شكل الابتزاز والتحرش، وأصبحت جريمة المعاكسات منتشرة بوضوح في أماكن الترفيه التي ترتادها العائلات عادةً كالمطاعم والأسواق والحدائق، بل إن بعض المعاكسات أخذت شكل المطاردات. في لندن حيث تكثر الكاميرات ينتشر الأمن فأصبحت من أكثر عواصم العالم أمناً، فلا تكاد تسير في شارع إلا وهو مراقب أمنياً عبر الكاميرات، لهذا أنتج هذا النظام الأمني مجتمعاً آمناً، فالكاميرات التي تم وضعها لن تخلق حدثاً من العدم ولن تظلم أحداً، فهي ستقوم بعملية عكس للواقع وللشارع، فمن سار بسلوكه الحسن فقد خرج من اهتمام أجهزة الأمن ومن تصرف بسلوك سيء فإن أجهزة الأمن سترصده لتحمي بقية المجتمع من تصرفاته وسلوكياته ولتطاله العقوبات القانونية، لذا أظن أن خبر وضع كاميرات في الأسواق تابعة للهيئة سيكون خبراً ساراً للجميع إلا لمن أساء التصرف. أظن أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي نتاج طبيعي لمجتمع يريد التمسك بالدين، والذين يؤيدون الهيئة ويريدون بقاءها هم أغلبية المجتمع، فمن الطبيعي أن تبقى الهيئة وتمارس دورها وتواكب التغييرات التقنية المستجدة، فكما أن المعاكسين يستخدمون تقنيات حديثة أثناء معاكستهم فإن الهيئة تقوم هي أيضاً بمواكبة الجديد وتستخدم التقنية الحديثة في سبيل حماية أمن المجتمع. إن انتقاد بعض الأخطاء التي تقوم بها الهيئة لا يعني عدم إدراك الجدوى الفعلية لهذا الجهاز في ضبط سلوك الأفراد، خاصةً أن الأفراد ربما لا يرتدعون إلا بالرقابة المنظّمة، علماً أن آلية المعاقبة التي يعاقب بها المعاكس عندنا لم تردع المعاكسين، بينما في دول مجاورة حينما عوقب المعاكس بإبراز صورته واسمه في الجريدة خفّت هذه الظاهرة. أتمنى أيضاً أن تتمدد فائدة هذه الكاميرات لتشمل بنتائجها حفظ الأمن بشكل عام خاصةً منها ضبط سلوكيات العمالة والحد من انتشار السرقات والاعتداءات في الأسواق. قال أبو عبد الله، غفر الله له: التحرش بالنساء والإساءة إليهن ذنب يوجب العقوبة، ومن أحسن التصرف لن يلتفت لعدسة الكاميرا، ومن أساء التصرف فإن عين الكاميرا الساهرة له بالمرصاد.
الصفحة الرئيسية للعدد الاخير
