كاميرات الهيئة، التي تعتزم نصبها في الأسواق التجارية والأماكن العامة، لمراقبة الناس طبعاً، أصبحت قضية رأي عام يتم تداولها بين مؤيد ومعارض. وقبل مناقشة هذه القضية أود الإشارة إلى أن اتخاذ الخطوات الارتجالية دون دراسة وافية ودون وجود استراتيجيات واضحة، فضلاً عن عدم اختبار الآثار الجانبية السلبية مستقبلاً، هو من سمات الكثير من المؤسسات الحكومية، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما زالت غير قادرة على تطوير نفسها ليتقبلها جميع أفراد المجتمع الذين يرون بأم أعينهم مدى فداحة الأخطاء التي أصبحت خطراً يهدد تماسك المجتمع؛ طالما أن أداء الهيئة مرتبط-على أرض الواقع- بالتسلط والأساليب الجاسوسية والبوليسية! إذ ربما يعتبِر أفراد الهيئة أنفسهم أوصياء على الأخلاق وحراساً للفضيلة، لكن هذه الفكرة يجب أن تتغير، خاصة إذا ما عرفنا أن الأديان ذاتها جاءت لتحرير الإنسان والسمو به، لا الحجر عليه وقمعه باسم الدين! وبالتالي لن يستطيع أحد أفراد الهيئة إقناعنا بأن الدين الإسلامي – الذي يعمل باسمه وتحت غطائه – يحضّ على مراقبة خصوصيات الناس وتتبع أسرارهم وافتضاح زلاّتهم، فهذا ما حدث للأسف الشديد على مدى السنوات العشرين الماضية دون أن يستطيع أحد رفع صوته بكلمة حق؛ لأن تكميم الأفواه في المجتمع كان يتم وفقاً لفكرة مضطربة (نقد أداء الهيئة انتقاص للدين نفسه) وهذا غير صحيح؛ فالدين مناقض لبعض تصرفات رجال الهيئة التي راحت نتيجة لها كرامات بشرية على مدى السنوات القليلة الماضية. إلا أن فكرة عدم مشروعية النقد هذه لم تعد مقبولة اليوم، فالهيئة ليست مقدسة وأفرادها ليسوا ملائكة. فقبل عدة أيام كانت قضية (الهيئة وكاميراتها) على طاولة النقاش في مجلس الشورى الذي صوت ضد مشروع الهيئة، وأشيد هنا بموقف بعض أعضاء مجلس الشورى ومنهم الدكتور عبدالرحمن العناد الذي دعا إلى ضرورة التأني في قرار تثبيت كاميرات المراقبة في الأسواق، أو إلغاء الفكرة نهائياً، مشيراً إلى أنها قد تسهم في اختراق الخصوصية وتؤدي إلى مشاكل كبيرة، كما طالب أيضاً بدمج الهيئة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتقارب مهامهما. وبخصوص الكاميرات أيضاً، فإن بعض الزملاء الكتّاب ومنهم (أبوعبدالله قينان الغامدي، وأبوعبدالله تركي الدخيل غفر الله لهما) أيدوا فكرة وضع هذه الكاميرات مستدلين بوجود مثلها في لندن، حيث يوجد في بريطانيا أكثر من مليوني كاميرا للمراقبة. غير أن هناك فارقاً شاسعاً بين الأفراد في لندن والرياض، فالمقارنة بينهما غير منطقية، فكاميرات لندن ليست لتتبع تصرفات الناس ومراقبة سلوكياتهم دون ضوابط ومعايير محددة، فبها يمكن اكتشاف اللصوص والمجرمين والمخربين والإرهابيين، لكن هدفها ليس أخلاقياً، أي إنها ليست لمراقبة علاقات الناس ببعضهم. كما أن القوانين في البلاد الغربية ليست "هلامية" ولا تزخر بالعموميات، كما هي لوائح وأنظمة الهيئة، وبالتالي فإن أهداف وضع الكاميرات في لندن أو حتى في دبي مثلاً تختلف جذرياً: فهي لحماية الأفراد لا التجسس والتسلط عليهم، والتدخل بخصوصياتهم! رغم أننا لسنا ببعيدين عن وجود كاميرات المراقبة في البنوك والمجمعات التجارية، لكننا نعرف أنها في أماكن محددة وهدفها أمني بحت، فلا يحق للجهات التي نصبتها التدخل بالخصوصيات واقتحام الحريات العامة. ولذلك من غير المعقول قياس كاميرات الهيئة بمشروع كاميرات المراقبة لدى المرور؛ لسبب بسيط هو أن النظام المروري واضح وجلي ولا يقبل القسمة على اثنين، أما نظام الهيئة فهو ضبابي وغير محدد؛ مما يفتح المجال لأن تتكرر الأخطاء إنْ لم تزد أكثر من الماضي، في ظل عدم وجود قانون حكومي واضح يحد من هذه التجاوزات، وينمي علاقات الأفراد ببعضهم بعيداً عن مبدأ الريبة التي تقضي على المروءة بين الناس. وهذا المشروع الذي سوف يستنزف ملايين الريالات-إن كنا بحاجة له فعلاً- يفترض أن تتولاه وزارة الداخلية، ليكون هدفه حماية المجتمع ككل، وليس التأكد هل أمسك الرجل بيد زوجته أم لا؟!
الصفحة الرئيسية للعدد الاخير
