كانت البنوك وشركات التمويل تفتقد المعلومات الائتمانية لطالبي التمويل، فجاءت ضرورة إنشاء الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة».

ولكن تطور الأمر سلبيا بعضويات جهات جعلت من عضويتها في الشركة سلاحا ابتزازيّا بشرعنة مرخّصة، فصار هو الخصم والحكم معا، بحيث هو الذي يطالبك بحق قد لا يكون حقا له، ثم يَعُدُّك متعثرا، ثم يضم اسمك إلى قائمة المتعثرين في شركة «سمة». وحتى في حال الاعتراض لديها، فغالبا لن يستجاب لك، ولدي كثير من النماذج لمجموعة كبيرة من المواطنين المتضررين منها.

فهي بدأت فكرة حقوقية معتبرة، ولكنها صارت ابتزازا مقنّنا، مما يجب على البنك المركزي «مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما» المسارعة في دراسة الموضوع، واتخاذ اللازم بشأنه.

فالدستور ينص على القضاء مرجعا، لا أن تكون الشركات المختصمة ومعها سمة متواطئة، فهي الخصم والحكم معا.

وهكذا الحال مع شركات التأمين، إذ يطالبون الناس بحقوق ليست محل تسليم، ثم لا يلجؤون إلى القضاء للفصل فيها، وإنما إلى سمة للابتزاز بواسطتها، فتتعطل مصالح الناس، فيكرهون على الدفع بلا وجه حق، ودون أحكام قضائية نهائية.

ومثلما قلت في مقالي عن «أزمة التنفيذ القضائي»، إنه جاء لمعالجة ظلم المحكوم عليه للمحكوم له، فبُولِغ في الانتصار، فظُلِم كثير من الناس.

فمثله «سمة» جاءت لمعالجة تلاعب البعض والانتصار للشركات، وإذ بها تبالغ وتظلم الناس، بل وتشرعن ظلمها وابتزازها بشكل مرخّص ومقنّن.