يعتزم ديوان المظالم إنشاء جملة من المحاكم الإدارية بتمويل من القطاع الخاص، إذ طرح الديوان حتى الآن 14 مشروعا عبر المنافسة العامة، لبناء محاكم إدارية بتمويل القطاع الخاص في كل من «سكاكا، نجران، وادي الدواسر، عرعر، تبوك، حائل، بريدة، حفر الباطن، الباحة، جازان، الشرقية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، أبها».

تمويل المشروعات

يأتي ذلك ضمن مبادرات التحول الوطني 2020، والتي تتضمن الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتهدف إلى عقد شراكات مع القطاع الخاص لتمويل المشروعات الرأسمالية والتشغيلية، مما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية والكفاءة الإنتاجية.


اختصاصات المحاكم الإدارية

تختص المحاكم الإدارية وفقاً للمادة 13 من نظام الديوان بالفصل في:

أ. الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب. دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية، والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعدّ في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح

ج. دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة

د. الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها

هـ. الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة

و. المنازعات الإدارية الأخرى

مدن مزمع إنشاء محاكم إدارية فيها بتمويل القطاع الخاص

سكاكا

نجران

وادي الدواسر

عرعر

تبوك

حائل

بريدة

حفر الباطن

الباحة

جازان

الشرقية

المدينة المنورة

مكة المكرمة

أبها