أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، وبالشراكة مع إمارة منطقة حائل قراراً وزارياً يقضي بتوطين عدد من الأنشطة والمهن في منطقة حائل بنسب تتراوح ما بين 50% إلى 100%، وذلك بناءً على مذكرة التفاهم المبرمة، وتوصيات اللجنة العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة والتي يرأسها أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن القرار تضمن تحديد نسب التوطين لكل الأنشطة المستهدفة مع توضيح المهن المستثناة من القرار، ومراعاة التدرج في التطبيق بنسب تتراوح ما بين 50% إلى 100%، حيث حددت نسبة توطين لا تقل عن 50% في وكالات الدعاية والإعلان، ونشاط نقل العربات المعطلة للمؤسسات، ونسبة 70% لمكاتب تقديم الخدمة التي تشمل "مكاتب العقار، مكاتب التأمين، مكاتب الخدمات العامة والتعقيب، و مكاتب الاستقدام" ووكالات السفر والسياحة، ونسبة 100% للمراكز التجارية المغلقة "المولات"، العربات المتنقلة "الفود ترك"، الجمعيات والمؤسسات غير الربحية ولجان التنمية، ومهنة محاسب "كاشير" في منافذ البيع للأنشطة التجارية التي تتجاوز مساحتها 200 م مربع، ونقل العربات المعطلة للأفراد.

وأشار أبا الخيل أن القرار اشتمل على ضرورة الالتزام بقرارات التأنيث وشروط عمل المرأة عند تشغيلها بالنسبة للأنشطة والمحلات التي قد صدر لها قرارات سابقة، كما سيطبق في حق المنشأة التي تخالف القرار عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات بحسب اللوائح والأنظمة.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ خلال 90 يوما.