كشفت وزارة العدل عن إصدار محاكم الأحوال الشخصية أكثر من 115 ألف حكم، بداية من العام الهجري الجاري وحتى 20 جمادى الأولى، بارتفاع 17% عن نفس الفترة من العام الماضي.

​وتصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ 35 ألف قضية، تليها الرياض بـ 25 ألف قضية، ثم الشرقية بنحو 15 ألف قضية، ثم المدينة المنورة بأكثر من 8 آلاف قضية، ثم عسير بـ 7600 قضية.

أحكام ودعاوى


اشتملت قائمة القضايا التي صدرت فيها الأحكام على دعاوى (نكاح وفرقة، نفقات وما يلحق بها، حضانة وزيارة، قسمة التركات، الأوقاف والوصايا، دعاوى القاصرين ومَن في حكمهم، الطلبات العارضة المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية) وغيرها من الدعاوى.

قفزات إصلاحية

شهد المرفق العدلي مؤخراً قفزات إصلاحية اختصرت 30 يوماً على المستفيد مما كان في الإجراءات السابقة، بما يسهم في تقليل مُدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ التي تهدف إلى الحفاظ على الأسرة واستقرارها.

تفريغ الملازمين

حددت وزارة العدل اشتراطات لتفريغ الملازمين القضائيين الراغبين لإكمال دراستهم، بأن يحصل المرشح على قبول من الجهة التعليمية المحددة له من قبل جهة عمله، وأن يكون التخصص المطلوب التفرغ له متفقا مع التخصصات المحددة، إلى جانب أن يكون طالب التفرغ أمضى سنة في الملازمة الفعلية، ما لم يكن قد التحق بالدراسة من قبل.

جاء ذلك من خلال لائحة قواعد تفريغ الملازمين القضائيين للدراسة والصادرة حديثا، حيث أوضحت أنه هناك عدة أمور لا بد على المفرغ من الملازمين الالتزام بها أثناء الدراسة، أن يستمر الملازم القضائي على الدراسة وينتهي خلال المدة المحددة بقرار التفريغ، إلى جانب التنسيق مع الجهة التعليمية المفرغ لها لرفع تقارير دورية عن مستواه نهاية كل فصل دراسي، وإرسالها إلى الإدارة المختصة له.

المباشرة بعد الدراسة

شددت الأنظمة على الملازمين القضائيين أن يباشروا في المحكمة الموجه لها فور الانتهاء من مدة التفرغ للدراسة، ولا بد أن يشعر الإدارة المختصة فورا عند التعثر لأي سبب من الأسباب أو رغبته عدم مواصلة الدراسة لتمكينه من الملازمة في المحكمة الموجه لها، ونصت الأنظمة أنه لا يجوز للمفرغ للدراسة تغيير التخصص أو الجهة التعليمية إلا بعد موافقة الجهة المختصة على ذلك، وفقا لشروط وضعت بحيث يكون ذلك قبل وقت كافٍ يسمح بدراسة الموضوع، واتخاذ القرار المناسب، وإبلاغه للإدارة المختصة وتوفير أسباب معتبرة مدعمة برأي الجهة التعليمية التي أوفد لها، ورأي الإدارة المختصة بذلك، وأن يحصل على قبول في الجهة التعليمية أو في التخصص الجديد الذي يرغب في دراسته، على أن يكون من التخصصات الواردة في خطة الإدارة المختصة.

الجهة المختصة

شددت اللائحة على أنه يجب ألا يكون هناك إهمال أو تقصير من جانب المفرغ في دراسته، وأن يكون طلب التغيير قبل مضي نصف مدة التفريغ، وألا يترتب على التغيير تمديد فترة التفريغ أكثر مما صدر به قرار التفريغ، إلا بعد صدور قرار من الجهة المختصة له بالموافقة على ذلك في جميع الأحوال لا يجوز تغيير التخصص، أو تغيير الجهة التعليمية خلال مدة التفرغ إلا مرة واحدة.

محظورات على المتفرغين

أكدت اللائحة أنه لا يجوز للمفرغ للدراسة الحذف أو التأجيل إلا بعد موافقة الإدارة المختصة، على أن يكون ذلك قبل وقت كافٍ يسمح بدراسة الموضوع، واتخاذ القرار المناسب ويقدم أسباب معتبرة تُقبل، على أن لا يكون هناك إهمال أو تقصير من جانب المفرغ في دراسته، وألا يترتب على التغيير تمديد فترة التفريغ مدة أكثر مما صدر به قرار التفريغ، إلا بعد صدور قرار من الجهة التابع لها بالموافقة على ذلك، ومنع المتفرغ من الحذف أو التأجيل خلال مدة التفرغ إلا مرة واحدة، على أن يكلف الملازم القضائي خلال فترة الحذف أو التأجيل بمباشرة الملازمة الفعلية في المحكمة الموجه لها.

قائمة القضايا

نكاح وفرقة

نفقات

حضانة وزيارة

قسمة التركات

الأوقاف والوصايا

دعاوى القاصرين

الطلبات العارضة للأحوال الشخصية