كشف مصدر مطلع لـ«الوطن» أن تحقيقات الرس بخصوص الأراضي والتعديات، والتي تتولاها لجنة عليا، طالت أكثر من 100 شخص بين موظفين في عدة جهات ومسؤولين ومواطنين ورجال أعمال وتجار عقار، إضافة إلى شهود ومزكين تربطهم علاقة بملاك الأراضي، وجرت مراجعة إجراءات 36 صكا تشمل حيثيات مخططات وحجج استحكام استُخرجت في سنوات ماضية، ومراجعة سير الصكوك والإجراءات التي مرت بها، وكذلك التحقق من سلامة إجراءات استخراجها.

لا حصانة لأحد

أضاف المصدر أن «اللجنة مستمرة بالتحقيقات مع كل من له علاقة بالقضية»، مؤكدا أنه «سيتم استرجاع وسحب العديد من الأراضي التي تم الاعتداء عليها دون وجهه حق، ومحاسبة المتورطين فيها، ولن يكون هناك حصانة لأحد، وذلك بعد كشف الملابسات وانتهاء التحقيقات ورفعها لجهات الاختصاص صاحبة الصلاحية».


حجج استحكام

يذكر أن لجنة عليا شُكلت من 6 جهات للتحقيق مع موظفين من 4 جهات حكومية ومسؤولين ورجال أعمال وعقار ومواطنين لتعديات أراضٍ كبيرة وفساد حكومي، تشمل تملك أودية وأراضٍ حكومية ومخططات تم الاستيلاء عليها بحجج استحكام وإحياء غير صحيحة، إلى جانب عدد من الصكوك وغيرها من المخالفات. ووجدت هذه الخطوة ترحيبا كبيرا من كافة شرائح المواطنين وتقديم المتورطين للعدالة ومحاسبتهم.

ونشرت «الوطن» في 1 مارس الجاري خبراً تحت عنوان «شبهة فساد في الرس تستنفر لجنة عليا».

حيثيات القضية

التحقيق مع أكثر من 100 شخص

موظفون ورجال أعمال وتجار عقار قد يكونوا متورطين

مراجعة إجراءات 36 صكا

المخالفات تشمل تملك أودية وأراضٍ حكومية

ومخططات

مراجعة سير الصكوك والتحقق من سلامة استخراجها