الحرية لها حدود، خصوصا في الأزمات، حيث سنت الدول قوانين خاصة بالطوارئ، وبالتالي ما يجوز التسامح فيه حال الرخاء لا يمكن التغافل عنه حال الشدة.

ومن ذلك، التصرفات المراهقة التي وقعت خلال الأيام الماضية، كشرب الديتول وبعض الممارسات المتهورة، لا سيما بعد الأمر الملكي بمنع التجول، وذلك بالتمرد عليه، وإثارة الفزع بين الناس بشأن الوباء أو توافر الغذاء، والتعدي على رجال الدولة.

فضلا عن ممارسات نشر الفيروس، سواء بالتقصير كعدم التزام الحجر المنزلي للمشكوك في إصابتهم، أو بالاعتداء بمحاولة نشره عمدا وعدوانا.

وبما أننا دولة محكومة لا فوضى غابة، والعدل والأمن مستتبان بحكمة ورشد، فإنه لا يقبل الخروج على النظام العام وإثارة الضرر الشامل في البلاد وبين العباد.

وبما أن البلد محفوظ، فقد سرّني ما رأيته في حسابات النيابة العامة والأمن العام وإمارات المناطق على «تويتر» من أخبار القبض على المسيئين ومرتكبي المساس بالنظام العام، لا سيما في هذه الظروف.

والمفروض علينا جميعا السمع والطاعة للأوامر والتعليمات لمصلحتنا أولا وأخيرا، وأي تصرف يلحق الضرر -ولو على نفسك- فلن يقبل، فما بالك وهو ضرر عام للمواطنين والمقيمين.

وكما فرض النظام والقانون من رجال الأمن العام، بالأمس، بشأن التحرش والذوق العام، فإنهم اليوم يفرضونه بشأن مكافحة جرائم المعلوماتية، ناهيك عن السعي في نشر الوباء، والذي قد يصل الحكم عليه بالقتل حدا أو تعزيرا.