كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إتاحة خدمة إعارة العاملين عبر "أجير" لمنشآت القطاع الخاص دون اشتراط لنوع النشاط التجاري للمنشآت، وذلك ضمن مجموعة المبادرات التي أعلنتها الوزارة خلال الفترة الحالية، وبالتزامن مع مع الوضع الراهن، مما يساهم في تسهيل عمل المنشآت، وإتاحة فرص الاستفادة من الأيدي العاملة المتوافرة في سوق العمل، حيث تمت إتاحة خدمة الإعارة من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج أجير، بهدف تسهيل إجراءات المل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة، ومساعدة دعم القطاعات ذات الحاجة، ويمكن للمنشات الاستفادة من الخدمة بشكل إلكتروني، ودون الحاجة لمراجعة فروع الوزراة.

كما تؤكد الوزارة تؤكد الوزارة على أن القرار يهدف إلى توفير الكوادر لللقطاعات التي تشهد طلبا عاليا على الأيدي العاملة خلال هذه الفترة، كما أنه سيسهم في تخفيف المصاريف على القطاعات التي يقل الطلب عليها من خلال إعارة العاملين فيها للمنشآت ذات الطلب العالي، حيث أن القرار وضع عددا من الاستثناءات المرتبطة بالظروف الحالية كالإعفاء من شروط ممارسة النشاط التجاري ذاته للإعارة، أو الحد الأعلى من الإعارة والذي لم يكن يتجاوز ٢٠٪ من عدد العاملين.