أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أن غرامة تأخير التمويل التي يتم فرضها من قبل البنوك يجب ألا تتجاوز ما يعادل قسطا واحدا خلال كامل فترة التمويل. وبين أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية الدكتور طلعت حافظ لـ»الوطن» أنه وفقا لما نصت عليه تعليمات «ضوابط التحصيل للعملاء الأفراد» فإنه لا يحق لجهة التمويل فرض غرامات تأخير أو رسوم تحصيل تزيد عن المبلغ المستحق وبحد أعلى قيمة قسط واحد لكامل فترة التمويل.

رسائل عامة

أثارت رسائل عامة أرسلها أحد البنوك المحلية لعملائها تفيد بفرض رسوم مالية 300 ريال كرسوم تأخير سداد القسط الشهري للتمويل سيتم البدء في تطبيقها بشهر أكتوبر المقبل حيث وصلت تلك الرسالة لجميع العملاء الحاصلين على تمويل من قبل البنك، ليكتفي البنك وعبر حسابه الخاص بخدمة العملاء عبر «تويتر» بإيضاح أن الرسالة عامة لجميع العملاء، وهي مجرد تذكير بتاريخ استحقاق القسط والرسوم المترتبة عند تأخير السداد في حال لم يتم سداد القسط الشهري، مضيفا أنه «في حال لم يتم سداد القسط خلال 30 يوما من تاريخ الاستحقاق فسيتم احتساب غرامة 300 ريال، علما بأن الرسالة عامة ولا تمثل بالضرورة أن المتلقي لديه تأخير».

غرامات التأخير

غرامة تأخير سداد =لا تزيد عما يعادل قيمة قسط واحد

المبلغ المفروض من البنك= 300 ريال عن كل تأخير