رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء التعهد بنقل سلمي للسلطة في حال هزيمته في انتخابات 3 نوفمبر، ما أثار ردود فعل منددة من المعسكر الديموقراطي وحتى في صفوف الجمهوريين. وقال في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض "يجب أن نرى ما سيحصل". وأتى كلامه ردا على صحافي سأله ما إذا كان يتعهد الإلتزام بأبسط قواعد الديموقراطية في الولايات المتحدة وهي النقل السلمي للسلطة حين يتغير الرئيس.

ويشتكي الرئيس الجمهوري الذي يتقدم عليه المرشح الديموقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي، على الدوام من ظروف تنظيم الانتخابات ويؤكد أن التصويت بالمراسلة قد يؤدي إلى عمليات تزوير محتملة. غير أنّ زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، القريب من الرئيس الأمريكي، وعد في وقت لاحق، ب"انتقال مرن" للسلطة. وغرّد ماكونيل بأنّ "الفائز في انتخابات 3 نوفمبر سينصّب في 20 يناير". وشدد على أنّه "سيكون هناك انتقال مرن كما هي الحال كل 4 سنوات منذ 1792"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية الثانية في التاريخ الأمريكي.

وكان بايدن سارع إلى التعليق على تصريحات ترمب قائلا "في أي بلد نعيش؟" مضيفا "هو يقول أكثر الأمور غير العقلانية. لا أعرف ماذا أقول". وذهب السناتور الجمهوري ميت رومني أبعد من ذلك قائلا إن ابداء أي تردد بشأن تطبيق ما يضمنه الدستور "أمر لا يعقل وغير مقبول". وكتب في تغريدة "النقل السلمي للسلطة أمر أساسي للديموقراطية، بدون ذلك سنكون أشبه ببيلاروس".

وبدا ترمب وكأنه يشير إلى احتمال إلغاء بطاقات الاقتراع التي ترسل بالبريد. وقال "فلنتخلص من هذه البطاقات وسيكون الأمر سلميا جدا، ولن يحصل نقل فعلي (للسلطة) سيكون الأمر مجرد استمرارية". وفي إشارة إلى تزايد استخدام التصويت بالبريد بسبب انتشار فيروس كورونا، قال ترمب "تعلمون أنني كنت أشتكي بقوة بشأن هذه البطاقات، وهي تشكل كارثة".

وتأتي تصريحات ترمب بأن الانتخابات لا يمكن أن تكون حرة ونزيهة بسبب تلك البطاقات، فيما يتزايد الضغط بشأن خطته تعيين قاض في المحكمة العليا خلفا للقاضية الليبرالية روث بادر غينسبورغ التي توفيت الأسبوع الماضي. وسيعلن ترمب السبت عن الشخصية التي يرشحها لخلافة غينسبورغ فيما وعد الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ بتصويت سريع للمصادقة على التعيين.

لكن المعارضين الديموقراطيين وفي مقدمهم بايدن يطالبون بالتريث إلى ما بعد انتخابات 3 نوفمبر حينما يتضح ما إذا سيحظى ترمب بولاية ثانية. ويتجاهل الجمهوريون ذلك الموقف ما يمنح ترمب، الذي سبق أن عيّن قاضيين في المحكمة، الفرصة لترسيخ هيمنة اليمين على المحكمة العليا لعقود قادمة، بغض النظر عما إذا فاز على بايدن أم لا.