فيما أثمرت حملة الأفغانية، لاله عثماني، التي أطلقتها على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2017، لتغيير العرف القديم المتمثل في تحديد هوية الأشخاص رسميا بأسماء آبائهم، وإدراج أسماء الأمهات في بطاقات الهوية، الأسبوع الماضي عندما وقع الرئيس الأفغاني أشرف غني على تعديل من شأنه الاعتراف بالأم على قدم المساواة مع الآباء في بطاقات الهوية، غضبت حركة طالبان من ذلك، حيث يعتبر التحدث باسم المرأة في الأماكن العامة من المحرمات. وذكر أحد المسؤولين أثناء حكم طالبان، أكبر آغا، أمام تجمع لمناقشة المصالحة في مدينة هرات الأسبوع الماضي: "إن إدراج اسم الأم على بطاقات الهوية الإلكترونية سيكون وصمة عار وخزي للأفغان". وقد تحسنت حقوق المرأة بشكل ملحوظ منذ طرد حركة طالبان المتشددة من السلطة في عام 2001. لكن القلق يتزايد بشأن احتمالات الحفاظ على هذا التقدم مع احتمال عودة طالبان إلى دور في الحكومة.