بينما صدر الأمر الملكي بتحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية حتى مبلغ «مليون ريال» للمسكن الأول؛ مما يساهم في تحقيق رؤية المملكة برفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030، تظهر البيانات أن الاتجاه نحو تملك المساكن هو اتجاه صاعد، وذلك بنسبة نمو 2.08% خلال آخر عامين، وسط توقعات أن تحفز تلك الإجراءات القطاع العقاري على زيادة المعروض، ومن ثم انخفاض أسعار العقارات بعدما سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة ارتفاعاً بنسبة 0.7 % في الربع الثاني من 2020 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق متأثرا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.8%.
تحفيز القطاع العقاري
أكد اقتصاديون أن الأمر الملكي بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة، وفرض ضريبة باسم «ضريبة التصرفات العقارية» بنسبة 5 %، سيعمل على تحفيز القطاع العقاري على زيادة المعروض من الأراضي السكنية، وسيتبع ذلك خفض أسعار العقارات بعدما سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة ارتفاعا بنسبة 0.7 % في الربع الثاني من 2020 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق متأثراً بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.8 في المائة فيما أسهم انخفاض أسعار العقارات التجارية بنسبة 1.7 في المائة في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام، كما سجلت أسعار العقارات الزراعية ارتفاعا طفيفا بنسبة +0.3%.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنيَّة هو العامل الرئيسي في الزيادة السنوية في أسعار العقارات في الربع الثاني من 2020، حيث ارتفعت أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2020 مما أسهم في زيادة أسعار العقارات السكنيَّة، وبالتالي ارتفاع المؤشر العام نظرًا لثقلها الكبير في المؤشر.
التصرفات العقارية
وفقا للأمر الملكي الكريم الصادر مؤخراً فإنه تم إعفاء بيع أي عقار سكني أو تجاري أو بيع أراضٍ سكنية أو تجارية أو زراعية من ضريبة القيمة المضافة والبالغة 15% على أن يتم فرض ضريبة باسم ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% فقط.
المساكن المملوكة
وفقاً لإحصاءات عام 2019 فإن أن نسبة المساكن المملوكة والمشغولة بأسر سعودية بلغت 62.08 %، وذلك من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية، ويعيش فيها 66.16% من إجمالي أفراد الأسر السعودية، وذلك مقارنة بـ60.49% ويقطنها 67.6 % من إجمالي أفراد الأسر السعودية عام 2018.
نسب التملك
2019
>
62.08 %
2018
>
60.49 %
2030
>
70 % «مستهدف»
تحفيز القطاع العقاري
أكد اقتصاديون أن الأمر الملكي بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة، وفرض ضريبة باسم «ضريبة التصرفات العقارية» بنسبة 5 %، سيعمل على تحفيز القطاع العقاري على زيادة المعروض من الأراضي السكنية، وسيتبع ذلك خفض أسعار العقارات بعدما سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة ارتفاعا بنسبة 0.7 % في الربع الثاني من 2020 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق متأثراً بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.8 في المائة فيما أسهم انخفاض أسعار العقارات التجارية بنسبة 1.7 في المائة في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام، كما سجلت أسعار العقارات الزراعية ارتفاعا طفيفا بنسبة +0.3%.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنيَّة هو العامل الرئيسي في الزيادة السنوية في أسعار العقارات في الربع الثاني من 2020، حيث ارتفعت أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2020 مما أسهم في زيادة أسعار العقارات السكنيَّة، وبالتالي ارتفاع المؤشر العام نظرًا لثقلها الكبير في المؤشر.
التصرفات العقارية
وفقا للأمر الملكي الكريم الصادر مؤخراً فإنه تم إعفاء بيع أي عقار سكني أو تجاري أو بيع أراضٍ سكنية أو تجارية أو زراعية من ضريبة القيمة المضافة والبالغة 15% على أن يتم فرض ضريبة باسم ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% فقط.
المساكن المملوكة
وفقاً لإحصاءات عام 2019 فإن أن نسبة المساكن المملوكة والمشغولة بأسر سعودية بلغت 62.08 %، وذلك من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية، ويعيش فيها 66.16% من إجمالي أفراد الأسر السعودية، وذلك مقارنة بـ60.49% ويقطنها 67.6 % من إجمالي أفراد الأسر السعودية عام 2018.
نسب التملك
2019
>
62.08 %
2018
>
60.49 %
2030
>
70 % «مستهدف»
