رفع عدد من الأطباء مطالبهم لوزارة الصحة لتوحيد النظام الوظيفي والموازنة في المزايا المالية بين العاملين في القطاع الصحي لتطبيق العدالة والحرص على تقديم مستوى وجودة في الخدمات الطبية، وذلك بعد اتساع الفجوة بين مزايا أطباء التشغيل الذاتي والخدمة المدنية والفروقات المالية التي يتميز بها طبيب عن آخر وخلقت ازدواجية ومزايا في العمل وبعد التقاعد.

التشغيل الذاتي

سجل عدد من الأطباء طلباتهم لوزارة الصحة بالنظر في المزايا المالية والفروقات وتحقيق العدل والمساواة بين العاملين في القطاع لتحقيق خدمات صحية أفضل.


وقال استشاري طب الأسرة وأمراض الوزن والسمنة بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب الدكتور وليد سعيد أبو ملحة، إن زملاءهم العاملين في مستشفيات وزارة الصحة وباقي القطاعات الصحية الحكومية يعملون وفق نظام الخدمة المدنية ونظام التشغيل الذاتي، وترك هذا فجوة وفوارق مالية في المزايا أثناء فترة العمل، وبعد انتهاء الخدمة، حيث يمثل راتب الطبيب من الخدمة المدنية 75% منه على بدل التفرغ من الراتب الأساسي ولا يحسب عند إنهاء الخدمة، بينما الطبيب بالمغايرة للتشغيل الذاتي، الذي يعد راتبه أساسيا دون البدل، وأشار أبو ملحة إلى أن ذلك يحدث الفارق مرة أخرى أثناء العمل عندما يتم التقاعد فيكون الفارق بين طبيب الخدمة المدنية والتشغيل الذاتي للضعف.

بدل السكن

استند الأطباء على أن الموضوع استغرق أعواما لنقاشه وعرض في مجلس الشورى وأحيل للخبراء في مجلس الوزراء، بينما الحال بقي على حاله.

وتمثلت مطالب الأطباء في إلغاء البدلات الوهمية وإعادة صياغة صرف البدلات لمستحقيها والعاملين بالميدان دون الأطباء في الأعمال الإدارية، مع تغيير منح بدل السكن للأطباء والعمل به وفق النظام التي يعمل به في الجهات الأخرى، ورفع العمر التقاعدي.

إزالة الفروقات

أنهى الأطباء مطالبهم من وزارة الصحة بسرعة تحقيق المطالب والوصول إلى نظام عمل يخدم جميع الأطباء في المنشآت الصحية ويزيل الفروقات بين أفراد المنشأة الواحدة بتوحيد النظام على جميع المنشآت مع ضمان المزايا المالية والمساواة والعدل بين أفراد وزارة الصحة من الأطباء لضمان الجودة في العمل والخدمة الصحية والبعد عن الأسباب التي تشغل الطبيب عن أعماله وينتج عنها تسرب وظيفي.

من مطالب الأطباء

رفع العمر التقاعدي

دمج بدل التفرغ بالراتب الأساسي

إلغاء البدلات الوهمية وغير المجدية للأطباء والتي تصرف

في بعض الوقت لغير مستحقيها

تغيير منح بدل السكن واتباع النظام المعتاد مثل الجهات الأخرى