أوصت دراسة حديثة، على أهمية العمل على سن القوانين الخاصة بهدر الغذاء من خلال تشريعات تنظيمية مفصلة، وتفعيلها لتحقيق الفائدة المرجوة في الحد من المشكلة، وذلك للحد من انتشار هذه الظاهرة التي باتت تشكل 33.1% بقيمة تتجاوز 50 مليار ريال سنوياً، بالإضافة إلى التشجيع على منح تراخيص إنشاء جمعيات حفظ النعمة، لا سيما أن الكثير من المناطق والمحافظات لا يتوافر فيها جمعيات متخصصة.

مصانع للمهرجانات

قالت دراسة صادرة عن ملتقى أسبار، إنه من الضروري القيام بمنح تسهيلات مالية وإجرائية للقطاع الخاص، بإنشاء مصانع ذات معايير عالمية، يتم فيها إقامة مهرجانات سنوية سواءً للتمور أو الحمضيات والخضروات، وكذلك الألبان والأجبان للمساهمة في الحد من هدر الأغذية.

المسؤولية الاجتماعية

كما ركزت الدراسة، على أهمية أن يتم تحفيز القطاع الخاص للقيام بدوره الوطني بالمسؤولية الاجتماعية حول المشاركة الفاعلة عن أهمية الحد من ظاهرة الهدر والفقد الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذه المشاريع الوطنية.