وافق مجلس الشورى، أمس، على قرار يتضمن قيام المجلس الأعلى للقضاء بالتوسع في نشر وإشاعة الثقافة الحقوقية وتبصير الناس بشؤون القضاء والتقاضي للحد من تدفق القضايا والإسهام في سرعة إنجازها.
وتضمن القرار الموافقة على تمكين المجلس الأعلى للقضاء من استقطاب الكفاءات البشرية في التخصصات القانونية والفنية، وإبراز الدور العلمي الذي حققته وحدة التطوير والأداء ومدى انعكاس أدائها على أعمال المجلس الأعلى للقضاء، كما وافق على مطالبة المجلس الأعلى بدراسة آثار ونتائج التحول الرقمي على أعماله وإبراز انعكاس أداء غرفة عمليات المجلس الأعلى للقضاء وحجم تأثيرها على تجويد أعمال المجلس.
إثر ذلك انتقل المجلس ضمن جدول أعمال جلسته إلى مناقشة تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تعديل نظام تصنيف المقاولين، وعقب انتهاء المناقشة صوت المجلس بالموافقة على مشروع نظام تصنيف المقاولين بالصيغة المرافقة.
تأهيل المواقع الأثرية بالمدينة
طالب مجلس الشورى في قرار له خلال جلسته هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بإعداد خارطة ومسار سياحي للمواقع الأثرية والتاريخية لمنطقة المدينة المنورة، وتأهيلها بالتنسيق مع الجهات المختصة واقتراح المشروعات اللازمة لتطوير واستثمار المواقع المحيطة بها.
وتضمن القرار مطالبة الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ مشروع توسعة المسجد النبوي، ومشروع رؤى المدينة، ومشروع دار الهجرة لسرعة استكمال تنفيذ هذه المشروعات على مراحل وفقاً للتصور الموضوع لها وبما يتناسب مع الزيادة المطردة لسكان وزوار المدينة المنورة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
ودعا المجلس في قراره بدعم ميزانية الهيئة بالاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشروعات الجديدة المقترحة منها ولسرعة استكمال ما تم البدء بتنفيذه من مشروعات وفقاً للدراسات والتصاميم المعتمدة لها، وطالب المجلس الهيئة على ضوء نتائج مشروع نمذجة ومحاكاة السيول في المدينة المنورة والدراسات المتعلقة بهذا الموضوع بالعمل على تحديد ما تحتاج إليه المدينة المنورة من مشروعات لحمايتها من مخاطر السيول إن وجدت وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بذلك.
التوسع في مشاريع الشرقية
طالب المجلس من هيئة تطوير المنطقة الشرقية بالتوسع في البرامج والمشروعات التي تعزز مكانة المنطقة الشرقية كمركز رئيس للطاقة على مستوى العالم، وتحديد وتوصيف أدوار الهيئة وفقاً للمهام المناطة بها منعاً للازدواجية وتداخل الصلاحيات مع الجهات التنفيذية الأخرى.
كما طالب المجلس في قراره الهيئة بتعزيز دورها في مبادرات إعادة تأهيل الأحياء العمرانية القديمة منها والتاريخية، وتحسينها، ومعالجة العشوائيات، وتطوير الشواطئ والجزر مع التركيز على تعميم تجربة تطوير الأحياء القديمة في الخبر وإعادة تأهيل وسط الهفوف التاريخي، على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية وفقاً لخطة زمنية مدروسة، وتوسيع نطاق مشروع تنمية وتطوير جزيرة دارين وتجمعات صيد الأسماك ليشمل الجزيرة الأم تاروت بما فيها شاطئ سنابس والزور والحي التاريخي في الجزيرة بما فيها قلعة تاروت التاريخية.
ودعا المجلس الهيئة بتوجيه المشروعات والبرامج في المنطقة حسب الميزات النسبية لكل محافظة ومدينة من محافظات ومدن المنطقة الشرقية من أجل تحقيق وتعزيز عناصر استدامتها وذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص.
مؤشرات أداء بمعايير موحدة
بعد مناقشة التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»، طالب المجلس المركز الوطني بالعمل على وضع مؤشرات أداء بمعايير موحدة وإطار حوكمة واضح وملزم لتقييم مستوى الأجهزة العامة في عمليات ومخرجات التخطيط الاستراتيجي، وتنفيذ البرامج وجودة المؤشرات والبيانات، ومدى التزامها بمتطلبات المركز.
كما دعا المجلس في قراره المركز بالعمل مع الأجهزة الحكومية على معالجة مشكلاتها في مستوى النضج من حيث إدارة الاستراتيجية وتجربة المستفيد، والتوسع في إجراء التقييم الذاتي والتحليل النوعي العميق لأداء الاجهزة العامة، وتوظيفهما في تحسين أدائها.
وتضمن القرار أيضاً قيام المركز بالعمل على استكمال التحول الرقمي وأتمتة جميع الإجراءات، ورفع مستوى النضج المؤسسي والاستدامة الداخلية وتحقيق مستهدفات المؤشرات الخاصة بها، كما دعا المركز إلى وضع مستهدفات سنوية متدرجة لعدد مرات تنزيل تطبيق وطني وعدد التقييمات عن طريقه، والعمل على تحقيقها للوصول لما أطلق من أجله التطبيق.
تقرير بنك التنمية الاجتماعية
طالب المجلس من بنك التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لوضع خطة يوضح فيها معايير أولوية الدعم للمنشآت والأفراد بما يتسق مع الخطط الاقتصادية للدولة وبما يخدم احتياجات سوق العمل تحقيقاً لنمو اقتصادي مثمر.
كما رأت اللجنة في تقريرها أهمية قيام البنك بالعمل مع القطاع غير الربحي، لتذليل التحديات الائتمانية التي تمنع محدودي الدخل من الحصول على القروض التي يقدمها البنك، ودراسة تأمين فرص وظيفية لهم في المشروعات التي يدعمها البنك لمعالجة مشكلة الائتمان، كما طالبت اللجنة البنك بالتوسع في تقديم خدماته غير المالية (التثقيفية، والارشادية، والتدريبية) لتشمل مناطق المملكة ومدنها ومراكزها كافة من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية والتعاونية ولجان التنمية، كما رأت أهمية إعداد معايير واضحة ومؤشرات دقيقة للتأكد من تحقيق مركز «دلني» للأهداف التي أنشئ من أجلها.
وأكدت اللجنة على البنك بإجراء دراسات ميدانية حول تعثر المشروعات المدعومة للوصول للأسباب، ووضع الإجراءات والحلول لضمان عدم تكرارها، والالتزام بتطبيق نظام إدارة المشروعات؛ لضمان التدخل المبكر والحفاظ عليها من التعثر، داعية في تقريرها إلى إعداد مؤشرات قياس لمنتج الدعم غير المباشر، ورصد أثرها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
مسار مركبات النقل الموجه
طالب المجلس الصندوق الخيري الاجتماعي القيام بدراسة أثر مشروع (مسار مركبات النقل الموجه) على المستفيدين، والعمل على التوسع المناطقي في المشروع بناءً على نتائج الدراسة، مع أهمية إطلاق مبادرات نوعية تستهدف تمكين (الأشخاص ذوي الإعاقة) من مستفيدي الضمان الاجتماعي من أجل تأهيلهم وتعزيز استقلاليتهم الذاتية، والتوسع في برامج التمكين ودعم المشروعات الناشئة والأسر المنتجة لتشمل فئة الايتام وأسرهم من مستفيدي الضمان الاجتماعي في مناطق المملكة كافة.
وتضمن القرار الموافقة على تمكين المجلس الأعلى للقضاء من استقطاب الكفاءات البشرية في التخصصات القانونية والفنية، وإبراز الدور العلمي الذي حققته وحدة التطوير والأداء ومدى انعكاس أدائها على أعمال المجلس الأعلى للقضاء، كما وافق على مطالبة المجلس الأعلى بدراسة آثار ونتائج التحول الرقمي على أعماله وإبراز انعكاس أداء غرفة عمليات المجلس الأعلى للقضاء وحجم تأثيرها على تجويد أعمال المجلس.
إثر ذلك انتقل المجلس ضمن جدول أعمال جلسته إلى مناقشة تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تعديل نظام تصنيف المقاولين، وعقب انتهاء المناقشة صوت المجلس بالموافقة على مشروع نظام تصنيف المقاولين بالصيغة المرافقة.
تأهيل المواقع الأثرية بالمدينة
طالب مجلس الشورى في قرار له خلال جلسته هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بإعداد خارطة ومسار سياحي للمواقع الأثرية والتاريخية لمنطقة المدينة المنورة، وتأهيلها بالتنسيق مع الجهات المختصة واقتراح المشروعات اللازمة لتطوير واستثمار المواقع المحيطة بها.
وتضمن القرار مطالبة الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ مشروع توسعة المسجد النبوي، ومشروع رؤى المدينة، ومشروع دار الهجرة لسرعة استكمال تنفيذ هذه المشروعات على مراحل وفقاً للتصور الموضوع لها وبما يتناسب مع الزيادة المطردة لسكان وزوار المدينة المنورة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
ودعا المجلس في قراره بدعم ميزانية الهيئة بالاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشروعات الجديدة المقترحة منها ولسرعة استكمال ما تم البدء بتنفيذه من مشروعات وفقاً للدراسات والتصاميم المعتمدة لها، وطالب المجلس الهيئة على ضوء نتائج مشروع نمذجة ومحاكاة السيول في المدينة المنورة والدراسات المتعلقة بهذا الموضوع بالعمل على تحديد ما تحتاج إليه المدينة المنورة من مشروعات لحمايتها من مخاطر السيول إن وجدت وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بذلك.
التوسع في مشاريع الشرقية
طالب المجلس من هيئة تطوير المنطقة الشرقية بالتوسع في البرامج والمشروعات التي تعزز مكانة المنطقة الشرقية كمركز رئيس للطاقة على مستوى العالم، وتحديد وتوصيف أدوار الهيئة وفقاً للمهام المناطة بها منعاً للازدواجية وتداخل الصلاحيات مع الجهات التنفيذية الأخرى.
كما طالب المجلس في قراره الهيئة بتعزيز دورها في مبادرات إعادة تأهيل الأحياء العمرانية القديمة منها والتاريخية، وتحسينها، ومعالجة العشوائيات، وتطوير الشواطئ والجزر مع التركيز على تعميم تجربة تطوير الأحياء القديمة في الخبر وإعادة تأهيل وسط الهفوف التاريخي، على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية وفقاً لخطة زمنية مدروسة، وتوسيع نطاق مشروع تنمية وتطوير جزيرة دارين وتجمعات صيد الأسماك ليشمل الجزيرة الأم تاروت بما فيها شاطئ سنابس والزور والحي التاريخي في الجزيرة بما فيها قلعة تاروت التاريخية.
ودعا المجلس الهيئة بتوجيه المشروعات والبرامج في المنطقة حسب الميزات النسبية لكل محافظة ومدينة من محافظات ومدن المنطقة الشرقية من أجل تحقيق وتعزيز عناصر استدامتها وذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص.
مؤشرات أداء بمعايير موحدة
بعد مناقشة التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»، طالب المجلس المركز الوطني بالعمل على وضع مؤشرات أداء بمعايير موحدة وإطار حوكمة واضح وملزم لتقييم مستوى الأجهزة العامة في عمليات ومخرجات التخطيط الاستراتيجي، وتنفيذ البرامج وجودة المؤشرات والبيانات، ومدى التزامها بمتطلبات المركز.
كما دعا المجلس في قراره المركز بالعمل مع الأجهزة الحكومية على معالجة مشكلاتها في مستوى النضج من حيث إدارة الاستراتيجية وتجربة المستفيد، والتوسع في إجراء التقييم الذاتي والتحليل النوعي العميق لأداء الاجهزة العامة، وتوظيفهما في تحسين أدائها.
وتضمن القرار أيضاً قيام المركز بالعمل على استكمال التحول الرقمي وأتمتة جميع الإجراءات، ورفع مستوى النضج المؤسسي والاستدامة الداخلية وتحقيق مستهدفات المؤشرات الخاصة بها، كما دعا المركز إلى وضع مستهدفات سنوية متدرجة لعدد مرات تنزيل تطبيق وطني وعدد التقييمات عن طريقه، والعمل على تحقيقها للوصول لما أطلق من أجله التطبيق.
تقرير بنك التنمية الاجتماعية
طالب المجلس من بنك التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لوضع خطة يوضح فيها معايير أولوية الدعم للمنشآت والأفراد بما يتسق مع الخطط الاقتصادية للدولة وبما يخدم احتياجات سوق العمل تحقيقاً لنمو اقتصادي مثمر.
كما رأت اللجنة في تقريرها أهمية قيام البنك بالعمل مع القطاع غير الربحي، لتذليل التحديات الائتمانية التي تمنع محدودي الدخل من الحصول على القروض التي يقدمها البنك، ودراسة تأمين فرص وظيفية لهم في المشروعات التي يدعمها البنك لمعالجة مشكلة الائتمان، كما طالبت اللجنة البنك بالتوسع في تقديم خدماته غير المالية (التثقيفية، والارشادية، والتدريبية) لتشمل مناطق المملكة ومدنها ومراكزها كافة من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية والتعاونية ولجان التنمية، كما رأت أهمية إعداد معايير واضحة ومؤشرات دقيقة للتأكد من تحقيق مركز «دلني» للأهداف التي أنشئ من أجلها.
وأكدت اللجنة على البنك بإجراء دراسات ميدانية حول تعثر المشروعات المدعومة للوصول للأسباب، ووضع الإجراءات والحلول لضمان عدم تكرارها، والالتزام بتطبيق نظام إدارة المشروعات؛ لضمان التدخل المبكر والحفاظ عليها من التعثر، داعية في تقريرها إلى إعداد مؤشرات قياس لمنتج الدعم غير المباشر، ورصد أثرها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
مسار مركبات النقل الموجه
طالب المجلس الصندوق الخيري الاجتماعي القيام بدراسة أثر مشروع (مسار مركبات النقل الموجه) على المستفيدين، والعمل على التوسع المناطقي في المشروع بناءً على نتائج الدراسة، مع أهمية إطلاق مبادرات نوعية تستهدف تمكين (الأشخاص ذوي الإعاقة) من مستفيدي الضمان الاجتماعي من أجل تأهيلهم وتعزيز استقلاليتهم الذاتية، والتوسع في برامج التمكين ودعم المشروعات الناشئة والأسر المنتجة لتشمل فئة الايتام وأسرهم من مستفيدي الضمان الاجتماعي في مناطق المملكة كافة.
