يمثل القطاع العقاري واحدا من أكبر القطاعات التي تمتلك فرصا واعدة للسعوديين، تمكنهم من فرص العمل ودعم استقرارهم الوظيفي. كما أسهم، العام الماضي، بنحو 53 مليارا في الناتج المحلي، إلا أنه قطاع تسيطر العمالة الأجنبية على غالبية الفرص فيه، حيث تتجاوز نسبتهم فيه الـ73 %، وهو ما دعا إلى إطلاق عدة برامج لتوطينه، ومنها برنامج توطين مهن القطاع العقاري الذي يهدف إلى رفع كفاءة رأس المال البشري، وتدريب وتوظيف 11200 باحث وباحثة عن عمل من الراغبين في العمل بالقطاع العقاري.
دعم الناتج المحلي
يحظى القطاع العقاري بأهمية بالغة في دعم الناتج المحلي غير النفطي، ففي الربع الرابع من العام الماضي أسهمت خدمات العقارات بنحو 53.18 مليار ريال، أي 14.2 % من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية، الذي بلغ 697.56 مليار ريال، وحلت في المرتبة الثالثة كأكثر الأنشطة الاقتصادية إسهاما في الناتج المحلي.
الوساطة العقارية
يعتزم المعهد العقاري السعودي، الذراع الأكاديمية لهيئة العقار، عقد 378 دورة تدريبية خلال 2021 و2022، تشمل أنشطة في مجالات عقارية مثل جمعيات الملاك وإدارة المرافق والوساطة العقارية والتسويق العقاري.
ووفق إحصاءات رسمية، فقد بلغ عدد العاملين في الأنشطة العقارية بالسعودية نحو 36 ألفا و152 موظفا وموظفة خاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية نهاية الربع الأول من 2019. ووفقا لبيانات رسمية، شغل العاملون الأجانب 72.8 % من هذه الوظائف، بنحو 26 ألفا و287 عاملا أجنبيا، مقابل 9 آلاف و865 سعوديا، شكلوا 27.2 % من إجمالي القوى العاملة في القطاع العقاري بالمملكة.
القوى العاملة
تحت عنوان «حصاد سوق العقارات السعودي في 2020»، أشارت نتائج تقرير صادر عن JLL، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالميا، إلى مواصلة الحكومة تحقيق النمو والاستقرار والاستدامة المالية طويلة المدى، وتنويع اقتصادها، وضمان مستوى معيشة عالٍ للمواطنين والمقيمين، على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة العالمية.
وقالت رئيسة قسم البحوث بـ«جيه إل إل» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دانا سلباق: «على الرغم من استمرار تأثر بعض الأسواق العقارية في المملكة بتداعيات جائحة «كوفيد- 19»، فإن الحكومة السعودية تتطلع إلى ما هو أبعد من تداعيات الجائحة، من خلال مواصلتها عددا من تدابير الدعم والاستثمار بشكل كبير في مجموعة متنوعة من المشاريع، في إطار سعيها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030».
وأضافت «سلباق»: «بالنظر إلى الدعم الحكومي القوي لقطاع الوحدات السكنية، حافظ الطلب على العقارات السكنية على نشاطه في 2020. ووفقا للبنك المركزي السعودي (ساما)، فقد انعكس هذا في معدل نمو الرهن العقاري في الفترة من بداية 2020 حتى سبتمبر، حيث زاد عدد القروض المسجلة 84 %، بينما زادت مبالغ القروض 90 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».
سوق واعد
جاء البرنامج ضمن الاتفاقية التي أبرمتها الهيئة العامة للعقار مع صندوق تنمية الموارد البشرية، التي نصت على إعداد المعهد العقاري السعودي الحقائب التدريبية، وتنفيذ البرامج التدريبية التالية: مدير عقار مشترك ومدير مرافق ووساطة عقارية وأخصائي تسويق.
ويشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويحمل هوية وطنية سارية المفعول، وألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة، وألا يكون طالبا أو موظفا في القطاع العام أو الخاص أو لديه سجل تجاري، وألا يكون قد سبق له أن استفاد من برامج التدريب المحددة في هذه الاتفاقية.
تنفذ الهيئة والصندوق هذا البرنامج ضمن خطتهما لدعم المنشآت العقارية في القطاع الخاص المستهدفة بالتوطين، وحصر الفرص الوظيفية المناسبة للمستفيدين، وتوظيف مخرجات التدريب في الفرص الوظيفية، ومتابعة استقرار المستفيد على رأس العمل.
وتعمل الهيئة والصندوق على ضبط جودة البرنامج التدريبي، وتنفيذ زيارات ميدانية، لمتابعة تنفيذ عمليات التدريب وتقديم الملاحظات، إن وجدت، على المخرجات الناتجة عن تنفيذ الاتفاقية.
حقائب تدريبية
تتواصل جهود توطين القطاع الواعد، ففي الـ24 من مارس أطلقت الهيئة العامة للعقار، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، برنامج توطين مهن القطاع العقاري الذي يهدف إلى رفع كفاءة رأس المال البشري، وتدريب وتوظيف 11200 باحث وباحثة عن عمل من الراغبين في العمل بالقطاع العقاري، ودعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية، وتوظيفها في الأنشطة الحيوية بالقطاع الخاص، ورفع مهارات الباحثين عن عمل، وتمكينهم من فرص العمل، ودعم استقرارهم الوظيفي.
سوق العقار في السعودية
36
ألفا و152 موظفا وموظفة عدد العاملين في الأنشطة
%72.8
من هذه الوظائف يشغلها العاملون الأجانب بنحو 26 ألفا و287 عاملا أجنبيا
9
آلاف و865 سعوديا شكلوا 27.2 % من إجمالي القوى العاملة في القطاع
53
مليارا إسهام أنشطة العقارات في الناتج المحلي 2020
دعم الناتج المحلي
يحظى القطاع العقاري بأهمية بالغة في دعم الناتج المحلي غير النفطي، ففي الربع الرابع من العام الماضي أسهمت خدمات العقارات بنحو 53.18 مليار ريال، أي 14.2 % من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية، الذي بلغ 697.56 مليار ريال، وحلت في المرتبة الثالثة كأكثر الأنشطة الاقتصادية إسهاما في الناتج المحلي.
الوساطة العقارية
يعتزم المعهد العقاري السعودي، الذراع الأكاديمية لهيئة العقار، عقد 378 دورة تدريبية خلال 2021 و2022، تشمل أنشطة في مجالات عقارية مثل جمعيات الملاك وإدارة المرافق والوساطة العقارية والتسويق العقاري.
ووفق إحصاءات رسمية، فقد بلغ عدد العاملين في الأنشطة العقارية بالسعودية نحو 36 ألفا و152 موظفا وموظفة خاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية نهاية الربع الأول من 2019. ووفقا لبيانات رسمية، شغل العاملون الأجانب 72.8 % من هذه الوظائف، بنحو 26 ألفا و287 عاملا أجنبيا، مقابل 9 آلاف و865 سعوديا، شكلوا 27.2 % من إجمالي القوى العاملة في القطاع العقاري بالمملكة.
القوى العاملة
تحت عنوان «حصاد سوق العقارات السعودي في 2020»، أشارت نتائج تقرير صادر عن JLL، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالميا، إلى مواصلة الحكومة تحقيق النمو والاستقرار والاستدامة المالية طويلة المدى، وتنويع اقتصادها، وضمان مستوى معيشة عالٍ للمواطنين والمقيمين، على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة العالمية.
وقالت رئيسة قسم البحوث بـ«جيه إل إل» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دانا سلباق: «على الرغم من استمرار تأثر بعض الأسواق العقارية في المملكة بتداعيات جائحة «كوفيد- 19»، فإن الحكومة السعودية تتطلع إلى ما هو أبعد من تداعيات الجائحة، من خلال مواصلتها عددا من تدابير الدعم والاستثمار بشكل كبير في مجموعة متنوعة من المشاريع، في إطار سعيها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030».
وأضافت «سلباق»: «بالنظر إلى الدعم الحكومي القوي لقطاع الوحدات السكنية، حافظ الطلب على العقارات السكنية على نشاطه في 2020. ووفقا للبنك المركزي السعودي (ساما)، فقد انعكس هذا في معدل نمو الرهن العقاري في الفترة من بداية 2020 حتى سبتمبر، حيث زاد عدد القروض المسجلة 84 %، بينما زادت مبالغ القروض 90 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».
سوق واعد
جاء البرنامج ضمن الاتفاقية التي أبرمتها الهيئة العامة للعقار مع صندوق تنمية الموارد البشرية، التي نصت على إعداد المعهد العقاري السعودي الحقائب التدريبية، وتنفيذ البرامج التدريبية التالية: مدير عقار مشترك ومدير مرافق ووساطة عقارية وأخصائي تسويق.
ويشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويحمل هوية وطنية سارية المفعول، وألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة، وألا يكون طالبا أو موظفا في القطاع العام أو الخاص أو لديه سجل تجاري، وألا يكون قد سبق له أن استفاد من برامج التدريب المحددة في هذه الاتفاقية.
تنفذ الهيئة والصندوق هذا البرنامج ضمن خطتهما لدعم المنشآت العقارية في القطاع الخاص المستهدفة بالتوطين، وحصر الفرص الوظيفية المناسبة للمستفيدين، وتوظيف مخرجات التدريب في الفرص الوظيفية، ومتابعة استقرار المستفيد على رأس العمل.
وتعمل الهيئة والصندوق على ضبط جودة البرنامج التدريبي، وتنفيذ زيارات ميدانية، لمتابعة تنفيذ عمليات التدريب وتقديم الملاحظات، إن وجدت، على المخرجات الناتجة عن تنفيذ الاتفاقية.
حقائب تدريبية
تتواصل جهود توطين القطاع الواعد، ففي الـ24 من مارس أطلقت الهيئة العامة للعقار، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، برنامج توطين مهن القطاع العقاري الذي يهدف إلى رفع كفاءة رأس المال البشري، وتدريب وتوظيف 11200 باحث وباحثة عن عمل من الراغبين في العمل بالقطاع العقاري، ودعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية، وتوظيفها في الأنشطة الحيوية بالقطاع الخاص، ورفع مهارات الباحثين عن عمل، وتمكينهم من فرص العمل، ودعم استقرارهم الوظيفي.
سوق العقار في السعودية
36
ألفا و152 موظفا وموظفة عدد العاملين في الأنشطة
%72.8
من هذه الوظائف يشغلها العاملون الأجانب بنحو 26 ألفا و287 عاملا أجنبيا
9
آلاف و865 سعوديا شكلوا 27.2 % من إجمالي القوى العاملة في القطاع
53
مليارا إسهام أنشطة العقارات في الناتج المحلي 2020
