قدر الخبير الزراعي في وزارة البيئة والمياه والزراعة سابقا، عبدالحميد الحليبي، حجم الخسائر، التي تكبدها مزارعي أشجار النخيل، ومصانع التمور وتجار التمور والتصدير بـ 50% من إجمالي محاصيلهم البالغة 1.5 مليون طن سنويًّا، بسبب جائحة كورونا التي آثرت على عمليات التسويق، وركود الأسواق المحلية والدولية، فضلًا عن ضعف عملات معظم الدول المستهلكة للتمور، التي لا يمكنها سحب إلا التمور فئة C، أما الدول الأوربية وأمريكا، فسحبها للتمور محدود مقارنة بإنتاج الدول المصدرة للتمور.

وتحفظ الحليبي، وهو أيضًا عضو بلجنة التنمية الزراعية في غرفة الأحساء، وشيخ سوق التمور إزاء ما وصفه، بغياب المزارعين وأصحاب المصانع وتجار التمور عن الدراسات الاقتصادية للتمور، مؤكدًا أن أسواق التمور، لا تتحمّل زيادة تكاليف، وخصوصا في ظل ركود الأسواق المحلية والدولية، وأن أسواق التمور، بحاجة إلى تقليص التكاليف، ورفع مستوى المنتج، وخفض مؤونة التعبئة والحفظ، وعدم المبالغات في المنتج، مشددًا على ضرورة وضع خطة استراتيجية لغرس النخيل، وخطة لتراخيص المصانع وفق دراسات دقيقة وواقعية لضبط الهدر، مع التأكيد على الاستفادة من خامات النخلة الأخرى.

التمور بالمملكة

31 مليون نخلة

1.5 مليون طن سنويًا

تحل المملكة في المرتبة الثانية عالميًا

تنتج 17% في المائة من إنتاج العالم «8.8 مليون طن سنويا»

أبرز الدول المستوردة

الهند

ماليزيا

سنغافورة

اليمن

لبنان

فرنسا

ألمانيا

تركيا

الأردن

المملكة المتحدة

مسارات لتصحيح تسويق التمور

01 غرس الصنف المجدي

02 التعامل مع النخلة دون أي مبالغة

03 التعبئة الأسهل والأقل تكلفة

04 التركيز على الدول المستهلكة للتمور

05 دعم التصدير إعلامياً على مستوى الدولة والأفراد

06 دعم التصدير ماديًا، وتذليل الصعاب

07 إيجاد ضمانات قانونية لحفظ حقوق المستورد والمصدر