وفي رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، أوضحت الحكومة أن مرسوم الحظر لم يسفر، في تقديرها عن «عواقب سياسية تنموية أو خارجية أو أمنية تمس العلاقات مع لبنان».
وبحسب الرد، تراجع التعاطف مع الحزب إلى حد ما منذ قرار وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، بحظر أنشطتها، ولم تلاحظ السلطات الأمنية أي هجرة لمتعاطفين مع حزب الله من ألمانيا أو انسحاب ناشطين من بعض الجمعيات.
وكان زيهوفر أعلن حظر أنشطة حزب الله في ألمانيا نهاية أبريل 2020، ولم يكتمل حتى الآن تحليل بيانات وسائط التخزين التي تم العثور عليها أثناء عمليات التفتيش، وفي مايو 2021 حظر زيهوفر ثلاث جمعيات يُشتبه في أنها جمعت تبرعات لمؤسسة تابعة لحزب الله.
وكانت سلطات الأمن الألمانية صنفت1050 شخصا كأصحاب ميول متطرفة محسوبين على حزب الله في ألمانيا، وبناء على الحظر المفروض على الأنشطة يمكن على سبيل المثال مصادرة أصول للحركة، كما لم يعد مسموحا بإظهار رموز تخص حزب الله.