ما زالت بعض المحلات التجارية ومحطات الوقود ترفض استخدام البطاقات الائتمانية بحجج واهية مثل ارتفاع رسومها، وتصر على أن يكون الدفع نقدا أو باستخدام بطاقة الحساب الجاري.
مثل هذه الظاهرة تحتاج لإعادة النظر من أجل إيجاد صيغة متبادلة مدعومة من البنك المركزي السعودي، بحيث تقل التكلفة على صاحب المنشأة، وتتوافر خدمة الدفع بكل الطرق.
وأنوه هنا بأن عدم تمكين استخدام البطاقات الائتمانية في الشراء يعد مشكلة للجميع، وللسياح بوجه خاص، حيث إن السائح قد تكون لديه ترتيبات مالية معينة، يحتاج معها لاستخدام بطاقته الائتمانية، وقد تتعطل حركته إذا لم يتمكن من ذلك، فضلا عن أن التطبيقات الأمنية متجهة حاليا نحو تقليل استخدام النقد في عمليات الشراء، إذ إن المال النقدي يصعب تتبعه، ويسهل توظيفه في طرق غير مشروعة بعيدا عن رقابة الجهات المالية الأمنية المختصة.
مثل هذه الظاهرة تحتاج لإعادة النظر من أجل إيجاد صيغة متبادلة مدعومة من البنك المركزي السعودي، بحيث تقل التكلفة على صاحب المنشأة، وتتوافر خدمة الدفع بكل الطرق.
وأنوه هنا بأن عدم تمكين استخدام البطاقات الائتمانية في الشراء يعد مشكلة للجميع، وللسياح بوجه خاص، حيث إن السائح قد تكون لديه ترتيبات مالية معينة، يحتاج معها لاستخدام بطاقته الائتمانية، وقد تتعطل حركته إذا لم يتمكن من ذلك، فضلا عن أن التطبيقات الأمنية متجهة حاليا نحو تقليل استخدام النقد في عمليات الشراء، إذ إن المال النقدي يصعب تتبعه، ويسهل توظيفه في طرق غير مشروعة بعيدا عن رقابة الجهات المالية الأمنية المختصة.
