فيما شهدت إيران الأسبوع الماضي موجة احتجاجات كبيرة، ضد ارتفاع الأسعار، لا سيما المنتجات التي تعتمد على القمح، عاد المتقاعدون مجدداً إلى شوارع معظم المدن الإيرانية احتجاجاً على أوضاعهم المعيشية الصعبة، الناجمة عن الغلاء والتضخم وتدني رواتبهم التقاعدية وانهيار العملية المحلية، فضلا عن انتشار الفساد.

جهاز استخبارات

وفي وقت سابق أصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانا حول تشكيل جهاز استخبارات الشرطة جاء فيه: خامنئي يحوّل قوى الشرطة إلى قيادة عامة ويشكّل جهاز استخبارات للشرطة خوفًا من الانتفاضة، مشروع برلماني لتأسيس منظمة حماية واستخبارات في السلطة القضائية، وكل ذلك من أجل مواجهة الغضب العام وومنع الانتفاضات العارمة.


حيث قام بترقية قوة الشرطة القمعية (ناجا) إلى مستوى قيادة الشرطة (فراجا) وقائدها إلى مستوى قادة الحرس والجيش.

ويدل إنشاء أجهزة جديدة للقمع وإنفاق نفقات فلكية عليها على انسداد أفق النظام وخوفه من الانتفاضة والإطاحة به، لكن هذه الإجراءات لا تؤدي إلا إلى إشعال غضب المواطنين.

تحت خط الفقر

وشهد العديد من المدن الكبرى تجمعات احتجاجية، لا سيما في طهران والأهواز وتبريز وقزوين ومشهد وأصفهان وخُرّم آباد وأراك وقزوين وغيرها، حيث أطلق المتظاهرون شعارات: «المتقاعدون واعون.. وهم مستاؤون من الظلم»، و»موائدنا فارغة».

وطالب المتقاعدون، الذين يبلغ عددهم نحو 4 ملايين ونصف، بزيادة في معاشاتهم التقاعدية للخروج من تحت خط الفقر (الذي يُحدد عند 4 ملايين تومان كمدخول شهري)، فيما يتلقون من صندوق الضمان الاجتماعي مبلغاً لا يتعدى ثلاثة ملايين تومان.

كما شددوا على حقهم في إنشاء تنظيم نقابي مستقل يدافع عن حقوقهم ويضمن تلقيهم الخدمات المناسبة.

وطبقاً للمادة 96 من قانون الضمان الاجتماعي، يجب زيادة معاشات المتقاعدين في البلاد، بما يتناسب مع الزيادة في تكلفة المعيشة، الأمر الذي لم تلتزم به الحكومات المتعاقبة بذريعة شح الموارد.