حيث تكشف وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسجلات الإيرانية المصاحبة لها باللغة الفارسية عن بعض التكتيكات، التي استخدمتها طهران مع الوكالة، المكلفة بمراقبة الامتثال لمعاهدات حظر الانتشار النووي والاتفاق النووي في وقت لاحق عام 2015.
كبار المسؤولين
ووفقًا لمسؤولين استخباراتيين في الشرق الأوسط، ووثائق راجعتها صحيفة وول ستريت، فقد أمنت إيران الوصول إلى التقارير السرية للوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة، منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، ووزعت الوثائق على كبار المسؤولين الذين أعدوا قصص الغلاف، وزوروا سجلاً لإخفاء الأعمال السابقة المشبوهة المتعلقة بالأسلحة النووية.
المعلومات الضرورية
وقال ديفيد أولبرايت رئيس معهد العلوم والأمن الدولي، ومفتش الأسلحة السابق التابع للأمم المتحدة، بأنه «يمكن لإيران أن تصمم إجابات تعترف بما تعرفه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالفعل، وتخفي المعلومات الضرورية وفي نفس الوقت تخفي بشكل أفضل ما لا تعرفه الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن عن برنامج إيران النووي».
وكانت سجلات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي حصلت عليها إيران من بين أكثر من 100 ألف وثيقة وملف، صادرتها المخابرات الإسرائيلية في يناير 2018 من أرشيف طهران.
وتتضمن بعض الوثائق ملاحظات مكتوبة بخط اليد باللغة الفارسية، على وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومرفقات مع تعليقات إيرانية.
وفي العديد من الوثائق، أرجع مسؤولون إيرانيون الفضل إلى «أساليب استخباراتية» في الحصول على تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال أشخاص مطلعون، إن إسرائيل سلمت الأرشيف النووي إلى مجتمع الاستخبارات الأمريكية، ومنحت وصولاً جزئيًا إلى خبراء مستقلين، بما في ذلك مركز بلفر في جامعة هارفارد.
وخلص مركز بلفر في أبريل 2019 إلى أن الأرشيف، أظهر أن العمل النووي الإيراني قد تقدم إلى أبعد مما كان يُفهم سابقًا.