وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكور ببيع مركبة بعد إحداث تغيير جذري في هيكلها وتفاصيلها لتبدوا وكأنها حديثة الصنع، وبالتحري عن المركبة تبين أنها تعرضت لحادث مروري وتم تقديرها من الجهة المختصة بأنها تالفة بالكامل.
وتمت إحالة المذكور للمحكمة المختصة بتهمة الغش التجاري وذلك ببيع منتج مغشوش دخل عليه التغيير والتبديل، للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقه نظاماً.
وأوضح المصدر على الحماية العدلية للعملية التجارية في المملكة، وأن أي انتهاك لها بممارسة سلوكيات آثمة موجبة للمساءلة الجزائية طبقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.