في عالم تتسارع فيه الأزمات الاقتصادية والمناخية، يظهر الاقتصاد الأزرق كأمل واعد للتنمية المستدامة. مع اعتماد 90% من المدن الساحلية والنهرية على المأكولات البحرية و86% على السياحة المائية، يفتح هذا القطاع فرصًا اقتصادية هائلة، لكنه في المقابل يواجه تهديدات بيئية قد تقوض مكاسبه.
ومع تزايد التحديات الاقتصادية والبيئية حول العالم، يبرز الاقتصاد الأزرق كمحرك حيوي للتنمية الحضرية والإقليمية. ووفقًا لتقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوفر هذا الاقتصاد ملايين الوظائف في قطاعات رئيسية تعتمد على المياه مثل مصايد الأسماك والسياحة البحرية والشحن. إلا أن هذا النمو السريع لا يخلو من التحديات، إذ يرتبط أيضًا بانبعاثات الكربون وتدهور النظم البيئية، مما يجعل بناء اقتصاد أزرق مرن ومستدام ضرورة ملحة.
التحول الأزرق
كشف التقرير، الذي استند إلى مسح عالمي شمل أكثر من 80 مدينة ومنطقة، أن الحكومات المحلية تلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد الأزرق. فهي المسؤولة عن التخطيط الحضري والإقليمي وإدارة الموارد المائية والصرف الصحي، مما يجعل تدخلها حاسمًا لضمان استدامة النظم البيئية العذبة والبحرية. ومن خلال تنسيق الجهود بين القطاعات المختلفة، تستطيع المدن أن تحدث فارقًا حقيقيًا في تعزيز النمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة.
الأكثر انتشارًا
أظهر المسح الميداني الذي شمل 80 مدينة ومنطقة أن المأكولات البحرية 90%، والسياحة المرتبطة بالمياه 86%، ونقل الركاب عبر المياه 70%، هي أبرز القطاعات التي تقود الاقتصاد الأزرق في المدن والمناطق. أما عن المحركات الرئيسية لهذا النمو، فقد جاء خلق فرص العمل في المقدمة بنسبة 90%، تلاه النمو الاقتصادي بنسبة 88%.
الحفاظ على التنوع
لم يقتصر اهتمام المدن والمناطق على الجوانب الاقتصادية فقط، بل أبدى 81% من المشاركين في الاستطلاع أهمية قصوى للحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية. فهذه النظم، سواء كانت أنهارًا أو بحيرات أو شعابًا مرجانية، تقدم خدمات حيوية تتراوح من توفير الغذاء إلى الحماية من الفيضانات، ناهيك عن دورها الثقافي والترفيهي. وتشير التقديرات في الاتحاد الأوروبي إلى أن كل 10 كيلومترات من السواحل تولد حوالي 400 مليار يورو سنويًا من خدمات النظم البيئية.
تحديات بيئية
رغم الفوائد الهائلة، لا يخلو الاقتصاد الأزرق من آثار بيئية مقلقة. إذ حدد أكثر من نصف المشاركين في المسح أن توليد النفايات وتلوث المياه بالبلاستيك يمثلان أبرز المخاطر البيئية. كذلك، أشار 86% إلى أن التغير المناخي بات الخطر الأكبر، خاصة ارتفاع مستويات البحار والفيضانات وتآكل السواحل. وتشير التوقعات إلى أن أشد حالات ندرة المياه قد تكلف المدن خسارة تصل إلى 12 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، مما يزيد الحاجة إلى استراتيجيات وقائية فعالة.
إحصاءات وأرقام
90 % من المدن الساحلية تعتمد على المأكولات البحرية.
86 % من المدن تراهن على السياحة المرتبطة بالمياه.
90 % يعتبرون خلق الوظائف المحرك الأول للاقتصاد الأزرق.
81 % يرون الحفاظ على التنوع البيولوجي أولوية.
كل 10 كلم من السواحل الأوروبية تدر 400 مليار يورو سنويًا.
أبرز المخاطر: النفايات، التلوث البلاستيكي، تغير المناخ.
ارتفاع البحار قد يكلف المدن خسارة 12% من نموها الاقتصادي بحلول 2050.
ومع تزايد التحديات الاقتصادية والبيئية حول العالم، يبرز الاقتصاد الأزرق كمحرك حيوي للتنمية الحضرية والإقليمية. ووفقًا لتقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوفر هذا الاقتصاد ملايين الوظائف في قطاعات رئيسية تعتمد على المياه مثل مصايد الأسماك والسياحة البحرية والشحن. إلا أن هذا النمو السريع لا يخلو من التحديات، إذ يرتبط أيضًا بانبعاثات الكربون وتدهور النظم البيئية، مما يجعل بناء اقتصاد أزرق مرن ومستدام ضرورة ملحة.
التحول الأزرق
كشف التقرير، الذي استند إلى مسح عالمي شمل أكثر من 80 مدينة ومنطقة، أن الحكومات المحلية تلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد الأزرق. فهي المسؤولة عن التخطيط الحضري والإقليمي وإدارة الموارد المائية والصرف الصحي، مما يجعل تدخلها حاسمًا لضمان استدامة النظم البيئية العذبة والبحرية. ومن خلال تنسيق الجهود بين القطاعات المختلفة، تستطيع المدن أن تحدث فارقًا حقيقيًا في تعزيز النمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة.
الأكثر انتشارًا
أظهر المسح الميداني الذي شمل 80 مدينة ومنطقة أن المأكولات البحرية 90%، والسياحة المرتبطة بالمياه 86%، ونقل الركاب عبر المياه 70%، هي أبرز القطاعات التي تقود الاقتصاد الأزرق في المدن والمناطق. أما عن المحركات الرئيسية لهذا النمو، فقد جاء خلق فرص العمل في المقدمة بنسبة 90%، تلاه النمو الاقتصادي بنسبة 88%.
الحفاظ على التنوع
لم يقتصر اهتمام المدن والمناطق على الجوانب الاقتصادية فقط، بل أبدى 81% من المشاركين في الاستطلاع أهمية قصوى للحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية. فهذه النظم، سواء كانت أنهارًا أو بحيرات أو شعابًا مرجانية، تقدم خدمات حيوية تتراوح من توفير الغذاء إلى الحماية من الفيضانات، ناهيك عن دورها الثقافي والترفيهي. وتشير التقديرات في الاتحاد الأوروبي إلى أن كل 10 كيلومترات من السواحل تولد حوالي 400 مليار يورو سنويًا من خدمات النظم البيئية.
تحديات بيئية
رغم الفوائد الهائلة، لا يخلو الاقتصاد الأزرق من آثار بيئية مقلقة. إذ حدد أكثر من نصف المشاركين في المسح أن توليد النفايات وتلوث المياه بالبلاستيك يمثلان أبرز المخاطر البيئية. كذلك، أشار 86% إلى أن التغير المناخي بات الخطر الأكبر، خاصة ارتفاع مستويات البحار والفيضانات وتآكل السواحل. وتشير التوقعات إلى أن أشد حالات ندرة المياه قد تكلف المدن خسارة تصل إلى 12 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، مما يزيد الحاجة إلى استراتيجيات وقائية فعالة.
إحصاءات وأرقام
90 % من المدن الساحلية تعتمد على المأكولات البحرية.
86 % من المدن تراهن على السياحة المرتبطة بالمياه.
90 % يعتبرون خلق الوظائف المحرك الأول للاقتصاد الأزرق.
81 % يرون الحفاظ على التنوع البيولوجي أولوية.
كل 10 كلم من السواحل الأوروبية تدر 400 مليار يورو سنويًا.
أبرز المخاطر: النفايات، التلوث البلاستيكي، تغير المناخ.
ارتفاع البحار قد يكلف المدن خسارة 12% من نموها الاقتصادي بحلول 2050.
