وتهدف خاصية الأرشفة الجديدة إلى تلبية احتياجات المؤسسات الخاضعة لتنظيمات صارمة، مثل البنوك، وشركات الوساطة، والجهات الحكومية، التي تلزمها القوانين بالاحتفاظ بسجلات اتصالات كاملة وفق معايير مثل لوائح هيئة الأوراق المالية الأمريكية. كما تمنح التحديثات جهات العمل إمكانية مراجعة الاتصالات الداخلية لأغراض التحقيقات أو تسوية النزاعات الوظيفية.
وبحسب مدونة قوقل، تعتمد الميزة على تكامل تطبيقات أرشفة تابعة لجهات خارجية مع نظام المراسلة، بحيث يتمكن قسم تقنية المعلومات من الوصول الفوري إلى محتوى الرسائل، بما في ذلك الإصدارات المعدلة أو المحذوفة، مع إرسال إشعار للموظف بوجود عملية مراقبة.
ورغم تأكيد قوقل أن الميزة لن تشمل التطبيقات المشفرة مثل واتس آب وتليغرام، فإن الخطوة تثير نقاشًا حول الحدود الفاصلة بين الخصوصية وضرورات الامتثال التنظيمي، خاصة مع اعتماد الموظفين على الرسائل الفورية كقناة تواصل أقل رسمية من البريد الإلكتروني.