نشرت وسائل إعلام لبنانية، نقلًا عن حسابات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة، أول صورة للفنان اللبناني فضل شاكر ماثلًا أمام القضاء، في جلسة علنية عقدتها محكمة الجنايات في بيروت، للنظر في قضيته وقضية الشيخ أحمد الأسير وأربعة آخرين، في ملف محاولة قتل هلال حمود، المسؤول في «سرايا المقاومة» بصيدا، وفق ما أفادت به شبكة RT ووسائل إعلام لبنانية.
عُقدت الجلسة عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، حيث جرى إحضار فضل شاكر من سجن وزارة الدفاع بحضور وكيلته المحامية أماتا مبارك، بينما أُحضر الشيخ أحمد الأسير من سجن روميه بحضور المحاميين محمد صبلوح وعبد البديع عاكوم، وسط إجراءات أمنية مشددة.
واستُهلت الجلسة بتلاوة قرار الاتهام، ثم باشرت المحكمة استجواب فضل شاكر الذي أيّد إفاداته السابقة، نافياً امتلاكه أي فصيل مسلح، ومؤكدًا أن ما كان لديه لا يتجاوز مجموعة حماية من 12 شخصًا بإدارة شقيقه، وُكلت بحمايته بعد تهديدات تعرض لها في محيط منزله بمدينة صيدا.
وأشار شاكر إلى أن الأجهزة الأمنية لم تتحرك حينها لردع تلك التهديدات، معتبرًا أن ذلك عكس ضعف الدولة في تلك المرحلة. كما قال إن منزله أُحرق وتكبد خسائر تجاوزت المليون دولار، متهمًا عناصر تابعة لـ«حزب الله» بالوقوف وراء ذلك، ومؤكدًا أنه تقدم بشكاوى رسمية لم تلقَ متابعة جدية.
ونفى شاكر معرفته الشخصية بالمدعي هلال حمود، مكتفيًا بالقول إنه يعرفه بصفته مسؤولًا في «سرايا المقاومة». كما نفى استخدامه أو حمله السلاح على الرغم من حيازته ترخيصًا قانونيًا.
من جهته، أيد الشيخ أحمد الأسير إفاداته السابقة، معترفًا بتأسيس تشكيل مسلح باسم «كتائب المقاومة الحرة» يضم نحو 200 عنصر، مبررًا ذلك بتقاعس الدولة عن حمايته وحماية أنصاره، وبسلسلة اعتداءات نسبها إلى «سرايا المقاومة». كما نفى تمويل أو تسليح فضل شاكر، وأنكر وجوده في موقع الحادثة.
وفي ختام الجلسة، استمعت المحكمة إلى إفادات باقي المدعى عليهم الذين نفوا التهم، وقررت تأجيل المحاكمة إلى السادس من فبراير المقبل، لاستكمال الاستماع والمرافعات.
عُقدت الجلسة عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، حيث جرى إحضار فضل شاكر من سجن وزارة الدفاع بحضور وكيلته المحامية أماتا مبارك، بينما أُحضر الشيخ أحمد الأسير من سجن روميه بحضور المحاميين محمد صبلوح وعبد البديع عاكوم، وسط إجراءات أمنية مشددة.
واستُهلت الجلسة بتلاوة قرار الاتهام، ثم باشرت المحكمة استجواب فضل شاكر الذي أيّد إفاداته السابقة، نافياً امتلاكه أي فصيل مسلح، ومؤكدًا أن ما كان لديه لا يتجاوز مجموعة حماية من 12 شخصًا بإدارة شقيقه، وُكلت بحمايته بعد تهديدات تعرض لها في محيط منزله بمدينة صيدا.
وأشار شاكر إلى أن الأجهزة الأمنية لم تتحرك حينها لردع تلك التهديدات، معتبرًا أن ذلك عكس ضعف الدولة في تلك المرحلة. كما قال إن منزله أُحرق وتكبد خسائر تجاوزت المليون دولار، متهمًا عناصر تابعة لـ«حزب الله» بالوقوف وراء ذلك، ومؤكدًا أنه تقدم بشكاوى رسمية لم تلقَ متابعة جدية.
ونفى شاكر معرفته الشخصية بالمدعي هلال حمود، مكتفيًا بالقول إنه يعرفه بصفته مسؤولًا في «سرايا المقاومة». كما نفى استخدامه أو حمله السلاح على الرغم من حيازته ترخيصًا قانونيًا.
من جهته، أيد الشيخ أحمد الأسير إفاداته السابقة، معترفًا بتأسيس تشكيل مسلح باسم «كتائب المقاومة الحرة» يضم نحو 200 عنصر، مبررًا ذلك بتقاعس الدولة عن حمايته وحماية أنصاره، وبسلسلة اعتداءات نسبها إلى «سرايا المقاومة». كما نفى تمويل أو تسليح فضل شاكر، وأنكر وجوده في موقع الحادثة.
وفي ختام الجلسة، استمعت المحكمة إلى إفادات باقي المدعى عليهم الذين نفوا التهم، وقررت تأجيل المحاكمة إلى السادس من فبراير المقبل، لاستكمال الاستماع والمرافعات.
