أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بأنه لا صحة لما نشرته "الوطن" أمس حول دراسة لفرض رسوم على مواقع التواصل، مؤكدة حرصها وسعيها لنشر خدمات وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يحقق احتياجات المستخدمين في المملكة، وحماية مصالحهم والمصلحة العامة، وذلك وفقا للمهام المناطة بها في إطار نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى السارية في المملكة.

وتؤكد صحيفة "الوطن" حرصها على تحري المصداقية والتزامها بالمعايير المهنية في كل ما تنشره من موضوعات صحفية، إلى جانب استقاء الأخبار من المصادر الرسمية وهو ما تم التعامل به، حيث ذكر خبر الصحيفة أن الموضوع تم في ورشة عمل حسب مصادر الصحيفة يوم الثلاثاء الماضي في مقر الهيئة بالرياض وكان عدد المشاركين نحو 10 من المعنيين يمثلون 5  شركات  عاملة في هذا القطاع، وبناء على ذلك جرى التواصل الشخصي مع المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فايز العتيبي وسؤاله في مكالمة هاتفية أول من أمس، عن هذه الخدمة وهل ستبدأ مع بداية العام بفرض رسوم على مواقع التواصل، فأجاب مشكورا بما نصه "أن الموضوع بوصفه ورش عمل قد تكون معقودة ولكن يحتاج إلى التأكد من إجابة السؤال حول تطبيق فرض الرسوم لأنه لا يود أن يعطي معلومة ليست أكيدة "المكالمة موثقة".

ولذلك ذكرت "الوطن" في خبرها المنشور حرفيا "وعد المتحدث باسم هيئة الاتصالات فايز العتيبي "الوطن" بالرد قريبا حول ما يتردد بخصوص هذا الشأن، دون أن يعطي تأكيدات أو نفيا لذلك".