تُعد الحوادث المرورية من أهم المقلقات للسكان والأهالي في المملكة العربية السعودية، والمنطقة العربية، بل والبشرية أجمع، وذلك لأضرارها الكبيرة: البشرية والمادية والنفسية من جراء هذه الحوادث الخطرة، فكم من بيت يتألم من فقد عزيز، وكم أسرة ما زالت تتذكر وجعها بغياب أحد أفرادها، والكثير مازال يعاني إصابات وعاهات مزمنة لازمته طوال حياته.

وتأتي الحوادث المرورية في المرتبة الثانية من أسباب الوفيات، بعد قضاء الله ومشيئته وقدره سبحانه وتعالى، وإن كانت تختلف أسباب الحوادث بين تهور وإهمال في سلامة المركبات، مثل عدم تفقد الإطارات واستعمال إطارات غير صالحة ومنتهية، نراها تباع في كثير من محلات تغيير الإطارات على نطاق واسع، رغم الجهود المبذولة من فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة والجهات المسؤولة وذات الصلة في هذا الخصوص، ومحاربتها هذه الظاهرة، وأيضا صغر سن السائقين وعدم معرفتهم بالقيادة، والإلمام بها بشكل جدّي، فكثير من الأبناء يستغلون مركبات آبائهم دون إدراك منهم لما يفعلون، وغيرها من المسببات، ولكن يظل السبب الرئيسي والآفة الكبرى، هو السرعة الجنونية، فهو العدو الأول والحقيقي، خصوصا في الطرقات السريعة والمنعطفات الخطرة، ومع تردي بعض الطرقات والحفريات في بعضها تتزايد الحوادث بشكل عام، وتذهب أرواح الأبرياء، وفي أحيان كثيرة عوائل بالكامل نفقدها في نزيف بشري يدمي القلوب، ومع اتخاذ الجهات ذات العلاقة كثيرا من التدابير للحد من هذه الظاهرة المقلقة والسلوك غير الحضاري، وهو القيادة بتهور وطريقة غير مسؤولة، فكان استحداث نظام خاص بعقوبات مالية «ساهر»، ووضع كثير من كاميرات المراقبة في الطرقات والإشارات ومداخل المدن، إضافة إلى حملات التوعية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور بالمناطق وتوزيع المطويات والمنشورات التوعوية الهادفة، والتي تبين أخطار السرعة، وكذلك النزول إلى المدارس والتحدث مع الطلاب، وشرح وتبيان هذه الظواهر السلبية، وإقامة ورش العمل لإيجاد الحلول الناجعة، والحد من الحوادث. ومع هذه الإستراتيجيات التي وضعتها شعب السلامة في إدارات المرور، بدأنا نرى انخفاضا نوعا ما في نسب الحوادث عن ذي قبل، ولكن ما زال العدد ليس بسيطا ويتطلب وقفة الجميع. فالكل مسؤول، بدءا من البيت والمدرسة والمسجد، فالعلاقة تكاملية.