تدخلت هيئة حقوق الإنسان أمس لبحث حالة زواج "طفلة التحفيظ" البالغة من العمر 13 عاما من خمسيني متقاعد والتي نشرتها "الوطن" أمس، وذلك بعد أن وجه رئيس الهيئة الدكتور بندر العيبان بتشكيل لجنة من أعضاء متخصصين للوقوف على الحالة.
وأكدت هيئة حقوق الإنسان في بيان لها أمس على لسان رئيسها الدكتور بندر العيبان أن هذا الزواج "يعد انتهاكا وتعديا على حقوق الطفلة، التي مازالت بحاجة إلى رعاية أسرتها واستمرار تعليمها والتمتع بطفولتها".
وكان والد الطفلة، التي تدرس في مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم بنجران، وافق على عقد قرانها على شخص يكبرها بأربعة عقود رغم اعتراضات جدها لوالدها.
في السياق ذاته، كشف مأذون الأنكحة الشيخ سعيد الجليل عن عقده قبل عامين قران طفلة في الصف الرابع الابتدائي لتكون زوجة ثالثة لشخص يبلغ من العمر 34 عاما، قائلا إنه بذل مساعيه لإقناع والد ووالدة الطفلة بإلغاء الزواج دون جدوى. وأوضح الجليل أن أنظمة وزارة العدل لا تمنع زواج القاصرات وتشترط الرضا فحسب.
كشف مأذون الأنكحة الشيخ سعيد بن عبدالله الجليل لـ"الوطن" أنه تورط قبل عامين في كتابة عقد زواج طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات. وقال: إنني في حينها فوجئت بسن العروس وتذمرت لصغرها، وقمت بسؤالها هل توافقين على الزواج فوافقت. وأثار ردها غضبي واستدعيت والدتها وأبلغتها بأن ابنتها لا تزال غير قادرة على الزواج وتدرس في الصف الرابع الابتدائي ومن بعدها جلست مع والد الطفلة وقمت بمناصحته وأن يتقي الله في طفلته لكنه أصر على دخولها عالم الزواج كزوجة ثالثة لرجل يبلغ من العمر 34 عاما بحجة أنه رجل ذو سمعة كبيرة. وحول ما إذا كانت هناك أنظمة من قبل وزارة العدل تمنع زواج القاصرات أوضح أنه لا يوجد نظام يمنع ذلك، مشيرا إلى أنه يشترط في مثل هذه الحالات الرضا.
وتفاعلاً مع قصة زواج طفلة "التحفيظ" من خمسيني التي نشرتها "الوطن" أمس وجه رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان اللجنة المشكلة من قبل الهيئة والمكونة من أعضاء متخصصين بالوقوف على الحالة. وأكد العيبان على ضرورة الاطلاع على كافة ملابساتها والظروف التي تم فيها هذا الزواج الذي يعد انتهاكا وتعديا على حقوق هذه الطفلة التي مازالت بحاجة إلى رعاية أسرتها واستمرار تعليمها والتمتع بطفولتها.
وأكدت الهيئة في بيان لها أمس أنها مستمرة في العمل مع الجهات ذات العلاقة من أجل متابعة مثل هذه الحالات والتصدي لها آخذة في الاعتبار أهمية التوعية الشاملة بضرورة حماية الأطفال وحصولهم على الرعاية الأسرية الآمنة والمستقرة. وأضاف البيان أن الهيئة في هذا الإطار تؤكد متابعتها لحالات زواج القصر وسبق أن شكلت عددا من اللجان لدراسة آثار هذه الزيجات في هذه السن المبكرة من جميع النواحي الشرعية والصحية والنفسية والاجتماعية وما ينتج عنها من أضرار كبيرة على الطفلة والمجتمع بشكل عام. وأوضحت الهيئة أنها بصدد الإعداد لندوة عن زواج القاصرات بمشاركة الجهات ذات العلاقة للتوصل إلى إطار تنظيمي لحماية القاصرات من انتهاك حقوقهن.
