في السنوات الماضية، كانت هناك عشرات البيانات المتباينة، بعضها ديني، وهناك بيانات فيما يخص حقوق المرأة، وأخرى سياسية.

لكن الاعتراض والنقد القوي والجارف الذي وجه للبيان الأخير، الذي كان عن "محاكمة إصلاحيي جدة وأحداث القطيف"، كان بسبب اللغة التضخيمية التي كتب بها، ومحاولة وضع اللائمة على رجال الأمن بوصفهم ما حدث في القطيف أنه كان نتيجة للإجراءات الأمنية المشددة والتصعيد الأمني غير المبرر!

لم يعترض أحد قبل 8 سنوات وحتى عام 2006 على التشديدات الأمنية ونقاط التفيتش حين كان تنظيم القاعدة يستهدف الأبرياء وبعض المصالح الحكومية في المملكة. وقبل أحداث القطيف، كانت هناك العوامية، وكان الاعتداء واضحاً على مركز الشرطة وتعمد البعض إحداث فوضى، ومع ذلك لم يصدر هناك بيان يدين تلك الهمجية.

مما جاء في البيان أن الموقعين يدينون استخدام السلاح من أي طرف كان! أي أن هناك من حمل السلاح من أبناء القطيف وقبل ذلك العوامية، وأن هناك من استفزته نقاط التفتيش فكان الرد عليها بـ"المولوتوف" وغيره!

ليس من حق الموقعين على البيان الدفاع عن المتورطين في جمع الأموال والتخطيط لأطماع معينة باسم الإصلاح، أو المطالبة بتبرئة ساحة المعتدين على رجال الأمن وإلقاء اللائمة على "الإجراءات الأمنية"!

فجأة، أصبحت جميع البيانات الرسمية تحتاج إلى تدقيق، وأصبحت “الخلايا” تستحق الدفاع حسب مزاج المدافعين عن الحقوق.

المشكلة هي في الانتقائية، وهي التي أنست كثيرين أنهم كانوا شركاء في محاربة الإرهاب من خلال مشاركتهم في جلسات الحوار الوطني التي خصصت لعلاج موضوع التطرف والتكفير والتقريب بين المذاهب في السعودية، أو أنهم شاركوا في كتابة مقالات ضد الإرهاب، وفجأة أصبحت الإجراءات الأمنية "تصعيد غير مبرر"!

فعلا، هذا البيان يحتاج إلى تبيان.